الخبر -24: يحي فاضلي
في خطوة تعكس التزامه الراسخ بالتميز والابتكار في المجال التربوي، أعلن المركب التربوي الأمين بمدينة العيون عن حصوله على شهادة الجودة الدولية ISO 21001، التي تُعد من أبرز المعايير العالمية الخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية والتكوينية. ويشكل هذا التتويج اعترافًا دوليًا بجودة الأداء الأكاديمي والإداري للمؤسسة، ويكرس توجهها نحو مأسسة الجودة والتحسين المستمر.
ويُعد المركب من بين أكبر المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقاليم الجنوبية، حيث تأسس سنة 1997، وبدأ نشاطه بتقديم التعليم الأولي والمستوى الأول ابتدائي، قبل أن يوسع عرضه التربوي تدريجيًا ليشمل مختلف الأسلاك التعليمية من الحضانة إلى سلك البكالوريا ابتداءً من الموسم الدراسي 2008-2009.
وتبلغ مساحة المؤسسة حوالي 20 ألف متر مربع، وتضم بنية تحتية عصرية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة وتقنيات بيداغوجية متطورة. كما يشرف على تأطير التلاميذ طاقم تربوي يفوق 200 إطار، من بينهم كفاءات ذات خبرة مهنية تمتد لأكثر من 28 سنة، في إطار اعتماد مقاربات تعليمية حديثة مدعومة بمواكبة مستمرة من مؤطرين داخليين وخارجيين.
ويستفيد من خدمات المؤسسة ما يقارب 2000 تلميذ وتلميذة، موزعين على مختلف المستويات التعليمية، حيث تحقق المؤسسة نتائج دراسية متميزة في الامتحانات الإشهادية، مع تسجيل مراتب متقدمة على الصعيدين الإقليمي والوطني، فضلًا عن نجاح عدد من خريجيها في الولوج إلى مؤسسات ومعاهد عليا داخل المغرب وخارجه.
وأكدت إدارة المؤسسة أن شهادة ISO 21001 تمثل إطارًا مرجعيًا دوليًا يهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات التعليمية، عبر التركيز على المتعلم وضمان جودة التعلمات، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب اعتماد آليات التقييم المستمر واتخاذ القرار المبني على معطيات دقيقة، بما يحقق رضا مختلف المتدخلين من أسر وأطر وشركاء.
ويبرز المركب أيضًا في مجال الأنشطة الموازية، من خلال تنظيم أندية ثقافية وتربوية، والمشاركة في التظاهرات والمسابقات الرياضية، فضلًا عن تتويجه سنة 2020 بشارة اللواء الأخضر من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في اعتراف بمجهوداته في مجال التربية البيئية.
وترتكز سياسة المؤسسة على توفير تعليم ذي جودة عالية، وتطوير قدرات المتعلمين بشكل متكامل، مع ضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر، إلى جانب تحسين تدبير الموارد التعليمية والتكنولوجية، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.