الخبر -24: منير لصفر
فجّر محامٍ السنغال جدلاً واسعاً بتصريحات قوية انتقد فيها قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبراً أنه لا يتضمن أي بند قانوني يُلزم منتخب بلاده بإعادة الكأس أو الميداليات.
وأوضح المحامي أن فريق الدفاع قام بـ“تحليل دقيق” للقرار، ليتبين – حسب تعبيره – غياب أي نص صريح يقضي بسحب اللقب أو استرجاع الميداليات من اللاعبين، مؤكداً أن السنغال “غير ملزمة قانونياً” بإعادة التتويج، وأن الكأس سيبقى في دكار.
ووصف المتحدث ما جرى بـ“سطو إداري وعبث غير مسبوق باللوائح”، مشيراً إلى وجود “خروقات داخلية” في هياكل الكاف، دون أن يوجه اتهاماً مباشراً إلى المغرب.
وفي تصعيد لافت، أعلن المحامي نية فريقه رفع شكايات جنائية ضد خمسة أشخاص داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدعوى تورطهم في “تزوير الحقائق القانونية” بهدف إلغاء نتيجة المباراة.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة رياضية وقانونية متصاعدة داخل أروقة الكرة الإفريقية، وسط ترقب لمآلات هذا النزاع الذي قد يأخذ أبعاداً قضائية أوسع خلال الفترة المقبلة.