الخبر -24: هيئة التحرير
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها رسمياً في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتباراً من يوم 12 يونيو 2025، في خطوة جديدة تهدف إلى توحيد الجبايات وتحسين مردودية التحصيل الجبائي على المستوى الوطني.
وجاء هذا التغيير في إطار القانون رقم 14.25 الذي يُعدِّل ويتمِّم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412. ويقضي هذا القانون بإسناد مهمة تسيير وجمع ضريبتي السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل المصالح التابعة للجماعات الترابية.
وبحسب ما ورد في بلاغ المديرية على موقعها الرسمي، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق الإصلاح الجبائي الشامل الذي تشهده المملكة، بهدف تبسيط المساطر الجبائية، وتحسين خدمات القرب المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والفعالية في تدبير الموارد المالية المرتبطة بالضرائب المحلية.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تحسين نسبة التحصيل، وضمان عدالة ضريبية أكبر، من خلال الاعتماد على آليات حديثة في التقييم والمراقبة، بالإضافة إلى توسيع رقعة الأداء الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتصريح والأداء.
وتُعد ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية من أبرز الموارد المالية للجماعات الترابية، حيث تُستخدم في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنظافة، والإنارة، والماء، والنقل الحضري.
هذا وتدعو المديرية العامة للضرائب المواطنين المعنيين إلى الاطلاع على التحديثات الجديدة من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية، والتواصل مع مصالحها المختصة للحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتصاريح والأداءات المستقبلية.
ويُنتظر أن يكون لهذا التغيير أثر إيجابي على التدبير المحلي والمالية الترابية، بما يتماشى مع أهداف ورش الجهوية المتقدمة وتحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة.