الخبر-24: هيئة التحرير
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج “نقلة” لتكوين المكونين في مجال الحق في العيش في بيئة سليمة، والذي تشرف عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والإعلام.
ويمتد البرنامج من 9 إلى 24 أبريل الجاري، ويستفيد منه أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من القطاعات الحكومية، الإدارات العمومية، مراكز البحث، الجامعات، وجمعيات المجتمع المدني، بهدف بناء القدرات وتعزيز التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية.
وفي كلمة افتتاحية أُلقيت نيابة عن المندوب الوزاري لحبيب بلكوش، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، أن هذا البرنامج يعكس التزام المغرب الراسخ بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، كما يندرج ضمن الجهود الوطنية لتنزيل الحق في بيئة سليمة كحق دستوري.
ويأتي هذا البرنامج في سياق برنامج “نقلة” الأوسع، الذي تم إطلاقه في 11 دجنبر 2024، تزامناً مع تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويهدف إلى ربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسساتية والقانونية الوطنية، وإيجاد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد السيد بلكوش، في كلمته، أن الحق في بيئة سليمة أصبح من الحقوق الأساسية في ظل التحديات البيئية الراهنة، مثل التغيرات المناخية وتدهور النظم البيئية وتلوث الهواء والماء، مذكراً بانخراط المملكة في أبرز الاتفاقيات البيئية الدولية، من بينها اتفاقيات ريو وبروتوكولي كيوطو ومونريال، وكذا تنظيم قمة كوب-22 بمراكش سنة 2016.
وثمّن المندوب الوزاري التأصيل الدستوري لهذا الحق، مشيراً إلى أهمية القانون الإطار 12-99 كميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، معبّراً عن أمله في أن يسهم البرنامج في تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات العمومية.
ويتم تنفيذ برنامج “نقلة” بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تترجم التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة.