الخبر -24: هيئة التحرير
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة لممارسة الصحافة، بما يضمن فعالية التنظيم الذاتي للمهنة ويعزز استمرارية مؤسساتها التمثيلية.
وأوضح بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن النص الجديد يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، التي اعتمدت مقاربة تشاركية شملت مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر.
ويروم المشروع، وفق الوزير، تكريس المكتسبات التي حققها القانون السابق (90.13) مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تعالج إكراهات الممارسة، خصوصا ما يرتبط بتجديد هياكله.
ومن بين المستجدات التي حملها النص الجديد:
رفع مدة ولاية أعضاء المجلس إلى خمس سنوات بدل أربع، مع إمكانية التجديد مرة واحدة.
اشتراط تمتع الأعضاء بالحقوق المدنية والسياسية.
توسيع حالات العزل لتشمل العقوبات القضائية أو التأديبية في قضايا الفساد والجرائم الخطيرة.
تقليص عدد الأعضاء إلى 19 موزعين بين ممثلي الصحفيين (7) والناشرين (9) والمؤسسات والهيئات (3).
إدراج محور “أخلاقيات المهنة” ضمن التقرير السنوي للمجلس.
كما نص المشروع على إحداث لجنة خاصة لتفادي الفراغ المؤسساتي في حال تعذر تجديد هياكل المجلس، يرأسها قاض عضو بالمجلس، إضافة إلى لجنة إشراف تتولى تدبير عمليات انتخاب الصحفيين وانتداب الناشرين.
وشدد بنسعيد على أن الهدف من هذه المقتضيات هو ضمان الاستمرارية المؤسساتية للمجلس الوطني للصحافة وتعزيز استقلاليته وشفافيته، بما يواكب التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام في المغرب.