الخبر-24: ليلى بوصكة
شهدت بعض الأحياء مؤخراً حوادث صادمة توثق لمستوى غير مسبوق من العنف، بعدما أقدم أشخاص على ارتكاب اعتداءات خطيرة في حق آخرين، وصلت حد التمثيل بالجسد في مشاهد هزّت الرأي العام وأثارت موجة استنكار واسعة.
هذه الوقائع المؤلمة لا يمكن اختزالها في مجرد “شجار” عابر أو تصفية حسابات بين مجموعات، بل تعكس انزلاقاً خطيراً نحو سلوك إجرامي متطرف، حيث يتحول الانتماء لما يُعرف بـ“الكروبات” إلى مبرر لممارسة عنف مفرط، يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية. فحين يُقدم شخص على إلحاق أذى جسدي جسيم بآخر بدم بارد، فإن الأمر يتجاوز حدود الجريمة ليطرح تساؤلات عميقة حول أسباب هذا التدهور.
ويرى متابعون أن انتشار مثل هذه الأفعال مرتبط بعدة عوامل متداخلة، من بينها التفكك الاجتماعي، وضعف التأطير التربوي، وتأثير بعض المحتويات الرقمية التي تمجد العنف وتُطبع معه، إضافة إلى غياب الوعي بخطورة هذه السلوكيات على الفرد والمجتمع.
في المقابل، يطالب مواطنون بتشديد العقوبات في حق المتورطين في هذه الجرائم، مع ضرورة تفعيل مقاربة شمولية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضاً التوعية، والتأطير، وإعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة في ترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر.
كما يشدد فاعلون جمعويون على أهمية التدخل المبكر لاحتواء الظواهر المرتبطة بعنف الشارع، من خلال خلق فضاءات للشباب وتوفير بدائل إيجابية تقيهم من الانخراط في سلوكيات منحرفة، مع تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة نبذ العنف بدل الترويج له.
إن ما يقع اليوم يستدعي وقفة جماعية ومسؤولة، لأن التساهل مع مثل هذه الأفعال أو تبريرها، مهما كانت الدوافع، يهدد أمن المجتمع ويقوض أسس التعايش السلمي. فالعنف ليس حلاً، والانتماء لا يمكن أن يكون يوماً ذريعة لإراقة الدماء.