الخبر -24: هيئة التحرير
تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، صباح يوم الاثنين 11 ماي 2026، للنظر في واحد من أبرز الملفات التي تهم حماية الاستثمار الأجنبي بالمغرب، وذلك في إطار القضية عدد 1424/2101/2025، المرتبطة باتهامات ثقيلة بالنصب والاختلاس والتزوير في حق مستثمرين أمريكيين.
وتفجرت القضية عقب شكايات تقدّم بها مستثمرون أمريكيون وشركة ATLAS REAL ESTATE، يتهمون فيها أحد الشركاء، المسمى “عبد الصمد عسل”، بالوقوف وراء مخطط وصفوه بـ”الممنهج” للاستيلاء على مشاريعهم وأموالهم، التي تُقدّر بحوالي 2.2 مليون دولار أمريكي.
وبحسب معطيات الملف، فإن المتهم يُشتبه في قيامه بتزوير محاضر جموع عامة وتفويت حصص الشركة لنفسه مقابل مبالغ رمزية، إلى جانب التصرف في أموال الشركة دون موافقة شركائه، مع تسجيل خروقات مالية تمثلت في “النفخ في الفواتير” وتبديد الأموال في نفقات شخصية.
كما أثار الملف جدلاً واسعاً بعد إقدام المعني بالأمر على إنشاء مركز دولي لتصفية الدم بمدينة فضالة، رغم كونه لا يتوفر على التخصص الطبي، وهو ما يطرح تساؤلات حول شروط السلامة واحترام الضوابط القانونية في قطاع حساس يرتبط بصحة المواطنين.
وشكل تقرير الخبرة الخطية المنجز من طرف المعهد الوطني للشرطة العلمية التابع للدرك الملكي بالرباط نقطة تحول في مسار القضية، حيث خلص بشكل قاطع إلى أن التوقيع المنسوب لأحد المستثمرين الأمريكيين، والذي استُعمل في عملية تفويت شركة طبية، “مزور ومصطنع”. كما أشار التقرير إلى محاولة المتهم تضليل العدالة عبر تغيير أسلوب كتابته أثناء الخبرة.
وتفيد تصريحات الضحايا أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، بل بما وصفوه بـ”هندسة إجرامية” شاركت فيها أطراف أخرى، من بينها محاسب وأحد أقارب المتهم، بهدف تقاسم الأدوار والاستيلاء على أصول الشركات وتحويلها إلى كيانات موازية بطرق احتيالية.
ويُنتظر أن تعرف الجلسة المرتقبة تطورات مهمة، خاصة مع إعلان هيئة الدفاع عن عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على تفاصيل الملف، في ظل استمرار الجدل حول بقاء المتهم في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، نظراً لانعكاساتها المحتملة على صورة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وعلى مستوى الثقة في مناخ الأعمال، خصوصاً في ظل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي، وحماية المستثمرين في إطار رؤية المغرب 2030.