الخبر-24:هيئة التحرير
احتضنت “خيمة الديمقراطية” في نسختها الثانية، يوم الأربعاء، ندوة وطنية حول “المقتضيات القانونية للديمقراطية التشاركية وآلياتها”، وذلك بحضور عدد من الباحثين والفاعلين المدنيين والمهتمين بقضايا المشاركة المواطنة والحكامة المحلية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز النقاش العمومي حول سبل تفعيل الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آلية دستورية تتيح للمواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
وافتتحت أشغال الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها مراسم تحية العلم الوطني وكلمات ترحيبية، قبل عرض شريط تعريفي بالديمقراطية التشاركية الجهوية بالحسيمة، سلط الضوء على تجارب وآليات إشراك الفاعلين المدنيين في تدبير الشأن العام.
وسير أشغال الندوة الدكتور الحافظ النويبي، فيما عرفت مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين، من بينهم الدكتور سيدي محمد سالم سعدون، المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، الذي تناول موضوع “الديمقراطية التشاركية ودور الفاعل المدني في صناعة السياسات العمومية”.
كما قدم الدكتور حسين العمير، الأستاذ الباحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مداخلة حول “المقتضيات القانونية للديمقراطية التشاركية وآلياتها”، مستعرضاً أهم الإطارات القانونية المؤطرة لهذا الورش الديمقراطي.ومن جانبه، تطرق الدكتور مولاي بوبكر الحمداوي، دكتور العلاقات الدولية والقانون الدولي وخبير في منظمات المجتمع المدني، إلى “دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية: آليات وتجارب عملية”، مبرزاً أهمية الترافع المدني في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الحكامة.
كما شهدت الندوة مداخلة للدكتور المحجوب الدوة، رئيس جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، حول “واقع العراقيل المحلية من خلال تجربة جمعية آفاق”، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات المدنية في تنزيل آليات المشاركة المواطنة على أرض الواقع.
واختتمت الندوة بنقاش عام فتح المجال أمام الحاضرين لتبادل الآراء والتجارب حول سبل تطوير الديمقراطية التشاركية وتعزيز انخراط المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.