الخبر -24: هيئة التحرير
تتجه قضية أوراق التصويت التي هزّت مدينة طنجة، بالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، نحو مزيد من التعقيد والتصعيد، في ظل تداول معطيات غير مؤكدة بشأن دخول السلطات المختصة على خط التحقيق بشكل موسع.
وحسب ما يتم تداوله في عدد من الأوساط، فقد جرى الحديث عن احتمال إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق منير الليموري، عمدة مدينة طنجة ومدير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة على المستوى المحلي، وذلك على خلفية الاشتباه في علاقته بالملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.
في المقابل، تشير معطيات أخرى إلى مغادرة الليموري التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، في وقت لم تصدر فيه إلى حدود الساعة أي تأكيدات رسمية من الجهات المعنية بخصوص هذه الأخبار المتداولة، سواء بشأن مذكرة البحث أو واقعة السفر.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد المطالب بفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، خاصة في ظل حساسية المرحلة الانتخابية وأهمية ضمان نزاهة العمليات المرتبطة بها.
ويرتقب أن تكشف الساعات أو الأيام القليلة المقبلة عن معطيات أوفى بخصوص هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول آليات مراقبة العمليات الانتخابية وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.
