الخبر -24: هيئة التحرير
في انتصار جديد لقيم العدالة، قضت المحكمة العليا الإسبانية بتعويض المواطن المغربي أحمد الطموحي بمبلغ 2.5 مليون يورو، بعد أن قضى 15 سنة كاملة خلف القضبان ظلماً، تلتها ثلاث سنوات تحت الإفراج المشروط، في واحدة من أبرز قضايا الخطأ القضائي التي هزت الرأي العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الطموحي في ملف اغتصاب، قبل أن تكشف التحقيقات العلمية لاحقاً، وعلى رأسها تحليل الحمض النووي، عدم صلته بالجريمة، وهو الدليل الذي كان من شأنه تبرئته منذ البداية لولا تجاهله في مسار التحقيق.
واعتبرت المحكمة أن ما تعرض له الضحية يشكل “خطأ قضائياً جسيماً”، تسبب في أضرار نفسية واجتماعية عميقة، أثرت بشكل بالغ على حياته الشخصية والمهنية، مما استدعى جبر الضرر من خلال هذا التعويض المالي الاستثنائي.
وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز آليات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ما يتعلق بأهمية الأدلة العلمية ودورها الحاسم في حماية الأبرياء من الوقوع ضحايا لأخطاء قضائية قد تدمر حياتهم.
ويُنظر إلى هذا الحكم كرسالة قوية تؤكد أن العدالة، وإن تأخرت، فإنها لا تسقط، وأن إنصاف الضحايا يبقى ممكناً مهما طال الزمن.