الخبر-24:هاجر الرشم
في لحظة ثقافية مميزة ضمن فعاليات معرض الكتاب في نسخته الحادية والثلاثين، وقّع الدكتور عبد الواحد براق مؤلَّفه الأول “الشرطة الإدارية في قوانين المملكة المغربية”، وسط حضور لافت لفاعلين وباحثين وطلبة، في لقاء جمع بين رمزية التجربة وعمق الفكر القانوني.
هذا الإصدار لا يمكن قراءته كعمل أول بالمعنى التقليدي، بل كخلاصة مسار مهني طويل وتجربة إدارية راكمها المؤلف عبر سنوات من الاشتغال في قلب قضايا الشأن العام.
لذلك، يأتي الكتاب محمّلاً بنَفَسٍ واقعي، يمزج بين دقة التحليل القانوني ورؤية ميدانية ناضجة، تجعل من صفحاته امتداداً لتجربة عايشت تفاصيل الإدارة عن قرب.
ويقدّم الدكتور براق في هذا العمل معالجة متأنية لمفهوم الشرطة الإدارية، متتبعاً جذوره التاريخية وتطوره داخل المنظومة القانونية المغربية، قبل أن ينتقل إلى تفكيك أدواره الراهنة في ظل التحولات التي تعرفها الحكامة الترابية. هنا، لا تُطرح الشرطة الإدارية كآلية ضبط فحسب، بل كأداة دقيقة لتحقيق التوازن بين سلطة التنظيم وصون الحريات.
الكتاب يذهب أبعد من التأصيل، ليطرح أسئلة جوهرية تلامس عمق النقاش القانوني: كيف يمكن للإدارة أن تمارس سلطتها دون تجاوز؟ وأين تنتهي حدود التدخل الإداري وتبدأ مساحة الحرية؟ وهي أسئلة تجعل من هذا الإصدار مساهمة فكرية في فهم العلاقة المركبة بين الدولة والمجتمع.
حفل التوقيع بدوره عكس قيمة هذا العمل، حيث تحوّل إلى فضاء للنقاش وتبادل الرؤى، في حضور مهتمين بالشأن القانوني والإداري، ما يعكس مكانة المؤلف ووزن الموضوع الذي يطرحه.بهذا المؤلَّف، يقدّم الدكتور عبد الواحد براق إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، مؤكداً أن تراكم التجربة حين يلتقي بالبحث العلمي، ينتج معرفة رصينة قادرة على ملامسة الواقع وفهم تحولاته بعمق.