الخبر-24 : هيئة التحرير
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الستار على ملف الوزير السابق محمد مبديع، الذي استأثر باهتمام واسع من الرأي العام، بعدما أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق المتابعين، تراوحت بين السجن النافذ وإسقاط المتابعة بسبب التقادم.
وقضت المحكمة بإدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، وهي العقوبة الأثقل ضمن هذا الملف، فيما أدانت كلا من “محمد.م” و“محمد الحبيب س” بسبع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، مقابل ست سنوات حبسا نافذاً في حق “لحسن ز”.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق كل من “أحمد ع” و“حميد ب”، بينما أدين “رشيد ل” بست سنوات سجناً نافذاً.
وشملت الأحكام أيضاً كلاً من “الحسن ف” و“إبراهيم ه”، حيث حكم على كل واحد منهما بست سنوات سجناً نافذاً، في حين نال المتهم “محمد” عقوبة سنتين حبسا نافذا.
وفي المقابل، قررت المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من “عبد الرزاق ع” و“عبدو م” و“صالح م” و“الحسن ه”، ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في هذا الملف.
وباحتساب مجموع العقوبات الحبسية الصادرة في حق المدانين، بلغ مجموع الأحكام 63 سنة سجناً نافذاً، ليُعد هذا الملف من بين أبرز القضايا التي شهدت أحكاماً ثقيلة من حيث مجموع العقوبات الصادرة.