“تخطط التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في 17 يناير، كمرحلة استمرارية للنضال من أجل تحقيق الحق المشروع في احتساب الأقدمية العامة في السياق الوظيفي الجديد. وتعبر التنسيقية عن استنكارها لسياسة الاعتماد على الاذان الصماء وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة التي تعهدت بها الوزارة، والتي تهدف إلى تسوية القضية قبل صدور النظام الأساسي.”
“وفقًا لبيان صادر عن سكرتارية التنسيقية، يواجه مطلب الأساتذة الجامعيين في احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية عدة تحديات، حيث يشير مجموعة من الأساتذة إلى أن معظم الموظفين الذين انضموا إلى التعليم العالي وهم خارج السلم لم يستفيدوا إلا من جزء صغير من أقدميتهم، التي لا تتجاوز نصف السنوات التي اكتسبوها في الوظيفة.”
“وفي سياق متصل، ينتقد الأساتذة عدم إدراج قضيتهم في مطالب نقابة التعليم العالي، رغم تعبير النقابة عن دعمها لهم، ويتناولون مظلومية أساتذة الباحثين بسبب نظام الترقية الحالي، مؤكدين أن هذا الاحتجاج يعود إلى عام 2018، تاريخ تأسيس التنسيقية. وقد وقع 428 أستاذًا جامعيًا باحثًا على عريضة تؤكد مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.”