أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، الذين فرض عليهم التعاقد، بيانًا جديدًا أكدت فيه استمرار معركتها في وجه الهجمات المستمرة على المدرسة والوظيفة العموميتين.
أكدت التنسيقية أهمية تكثيف الجهود بين الأساتذة، وشحذ الهمم، ورص الصفوف، وتصويب الفعل النضالي، داعية إلى عدم التنازل عن المطالب العادلة. دعت الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024، رافضة قرارات وزارة التربية الوطنية بتوقيف المئات من الأساتذة.
أعربت التنسيقية عن استنكارها لتوقيف المضربين، معتبرة ذلك فشلا واضحًا للحكومة في احتواء أزمة القطاع التعليمي. نبهت أساتذة التعاقد لتجنب التسويات الرخيصة والوساطات المشبوهة، وحملت الأطراف المعنية مسؤولية التصعيد.
رفضت المذكرة الوزارية لتكييف تنظيم السنة الدراسية، معتبرة أنها تضر بالتعلم والتعليم، ورفضت تجاوبها السريع مع متطلبات المناهج.