الخبر 24 : مريم بوشامة
قامت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء خلال الأسابيع الأخيرة بحسم التهم الموجهة للمتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، بما في ذلك عبد النبي بعوي وسعيد الناصري، بعد استئناف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في شهر مارس الماضي.
وقد قررت الغرفة الجنحية في 4 أبريل الجاري قبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار قاضي التحقيق، والسماح بمتابعة عبد النبي بعوي بتهم تتعلق بقانون الصرف، مثل المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يكون المبلغ أكثر من 100.000 درهم، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وتمت متابعة الناصري بتهمة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف، وتمت إدانتهما بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
وفيما يتعلق بالجنح الجمركية، تمت متابعة عدة أشخاص بتهم تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وفقًا للتشريعات الجمركية غير المباشرة.
تضاف هذه التهم إلى التهم الأخرى المذكورة في الملف، والتي صدرت بشأنها قرارات سابقة من قبل قاضي التحقيق.
كما قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في دجنبر الماضي، اعتقال سعيد الناصيري وعبد النبي بعوي، بعد تحقيقات أجرتها الشرطة حول ارتباطهما بنشاط تاجر مخدرات يُعرف بـ “إسكوبار الصحراء”، الذي أدين بالسجن لمدة 10 سنوات.
ووجهت لهم تهم بالتزوير والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي والمشاركة في تسلم ونقل وتصدير المخدرات، وتمت متابعتهم رهن الاعتقال بناءً على طلب النيابة العامة.
هذه التطورات أثارت صدمة داخل حزبهما، حيث جمد المجلس الوطني للحزب عضويتهما بعد ظهور أسمائهما في هذه القضية، مع التأكيد على الثقة في القضاء والانضباط لقراراته.