يعاني العديد من المستفيدين من برنامج فرصة من تحديات تهدد مستقبلهم المهني، وفقاً لاستفسار النائب البرلماني حسن أومريبط إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تشير الملاحظات إلى تأخير غير مبرر في موافقة المشاريع الاستثمارية، مما أدى إلى يأس وامتعاض لدى المشاركين في البرنامج الذين كانوا مختارين للتدريب وإطلاق المشاريع.
أومريبط أوضح أن بعض المستفيدين يواجهون تهديدات بالمتابعة القضائية بسبب ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الضمان الاجتماعي. هذه التأخيرات والمشاكل في المعالجة تعارض أهداف برنامج فرصة الذي كان من المفترض أن يساعد في خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.
السؤال الذي يطرحه النائب هو حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسريع التسوية المالية للمشاريع وتصحيح الاختلالات التنظيمية والإدارية التي تعاني منها هذه المبادرة.