الخبر24 :م.ب
وقعت وزارة الداخلية المغربية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم التلاتاء 26 مارس على اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للغاز في المملكة.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن هذه الاتفاقية تشمل مشاركة خمس مؤسسات وشركات عمومية، وهي: الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالإضافة إلى شركة الناظور غرب المتوسط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام المملكة المغربية بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز اتصالاتها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تحسين التنسيق بين السلطات العمومية لإنجاز برنامج شامل لتطوير بنية تحتية للغاز بطريقة مستدامة.
ومن المخطط أن يمتد هذا البرنامج على عدة سنوات بهدف توفير منافذ استيراد جديدة للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
على المدى القريب، سيتم دعم أنابيب الغاز التي تربط المناطق المنتجة للغاز بالمستهلكين، بالإضافة إلى إنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وبناء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز تطور الطاقات المتجددة على المدى البعيد، وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى دعم مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.