الخبر -24 : هيئة التحرير
بعد سنوات من التساهل مع الممتنعين عن أداء غرامات عدم ارتداء الكمامة خلال فترة جائحة كورونا، بدأت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات صارمة لتحصيل تلك الغرامات. وحسب مصادر مطلعة، فإن آلاف الأشخاص الذين لم يسددوا هذه الغرامات معرضون للسجن، مع إصدار مذكرات بحث وطنية بحقهم.
تعمل السلطات الأمنية، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، على استدعاء المخالفين حسب مناطق نفوذها. عند استدعاء المخالف، يُطلب منه أداء المبلغ المستحق في المركز الترابي، ثم يتم تحويل القضية إلى المحكمة لإتمام الإجراءات. يمكن أيضاً للمخالف أن يتوجه بنفسه إلى المحكمة لتسوية وضعيته ودفع الغرامة، حيث يُسلم وصل الأداء للسلطات التي تحفظ الملف بعد ذلك.
وفي حال تجاهل المخالف للاستدعاء، يتم إصدار مذكرة بحث وطنية بحقه. عند توقيف الشخص في السدود القضائية أو أثناء تجديد وثائقه الرسمية، يُطلب منه الأداء، وإذا رفض، يتم تحريك مسطرة الإيداع في السجن، حيث يقضي عقوبة تصل إلى ستة أيام عن كل مخالفة.
أفادت المصادر أن بعض المخالفين لديهم سجلات متعددة من محاضر الغرامات، تصل إلى ستة أو سبعة محاضر، ما يضعهم في موقف صعب، خصوصاً إذا لم يتمكنوا من تسديد المبالغ المستحقة. في هذه الحالات، حتى بعد قضاء العقوبة الحبسية عن إحدى المخالفات، تظل الغرامات الأخرى قائمة إلى أن يتم أداؤها أو استكمال العقوبات المرتبطة بها.
ويواجه الدرك الملكي والأمن الوطني ضغطاً كبيراً لتنفيذ هذه الإجراءات بأسرع وقت، خصوصاً مع اختفاء بعض الأشخاص ورفضهم التجاوب مع الاستدعاءات، ما يضطر السلطات إلى البحث عنهم وإجبارهم على الأداء أو إيداعهم السجن.
تؤكد هذه الإجراءات على أهمية الالتزام بالقانون وتحمل مسؤولية المخالفات المسجلة. ومع أن الكثيرين قد يرون في ذلك عبئاً إضافياً، إلا أن الهدف الأساسي يبقى تعزيز احترام القوانين والأنظمة لضمان النظام العام.
