الخبر -24: أيوب الفلاحي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش أحكامًا حازمة في قضية اللحوم الفاسدة التي هزّت الرأي العام المحلي خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد ضبط كميات مهمة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل مستودعات سرية، واكتشاف لحوم فاسدة داخل محل مخصّص لبيع اللحوم وسط المدينة.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة بقيمة 4000 درهم في حق المتهم الرئيسي، فيما أُدين المتهم الثاني بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بلغت 1500 درهم. وتأتي هذه الأحكام في إطار حرص السلطات القضائية على التشديد في تطبيق القوانين المرتبطة بحماية الصحة العامة، ومحاربة كل أشكال الغش والتلاعب في المواد الغذائية.
القضية أعادت بقوة النقاش حول سلاسل توزيع اللحوم بمدينة مراكش، خاصة بعدما كشفت التحقيقات عن مستودعات سرية تخزّن فيها اللحوم في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى المحلات التجارية التي تم ضبط كميات فاسدة بداخلها، ما أثار موجة استنكار واسعة بين المواطنين.
ويرى متتبعون أن هذه الأحكام تعكس إرادة رسمية واضحة للقطع مع جميع الممارسات التي تشكل تهديدًا لصحة المستهلك، ودعوة إلى تعزيز المراقبة الصارمة لمسارات بيع وتوزيع اللحوم، حمايةً لسلامة الساكنة وضمانًا لجودة ما يعرض في الأسواق المحلية.