الخبر-24 : منير لصفر
في خضم الجدل حول نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، يتواصل المسار القانوني أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، بانتظار قرارها النهائي والمعلل.
ويجب التمييز بين قبول الاستئناف شكلاً والحسم في جوهر القضية؛ فقبول الطعن لا يعني الاستجابة لمطالب المستأنف، بل يظل القرار رهيناً بدراسة الملف والوثائق والحجج المقدمة من الأطراف.
وتندرج القضية ضمن منظومة قانونية تشمل لجان الانضباط والمحاكم الرياضية، بما يضمن الفصل في النزاعات وفق القوانين واللوائح، بعيداً عن الأحكام المسبقة. لذلك، لا يمكن اعتبار تصريحات الأطراف أو المعلقين أحكاماً نهائية قبل صدور القرار الرسمي.
كما تثير مسألة انسحاب المنتخب السنغالي من النهائي تساؤلات حول آثاره القانونية والرياضية وفق لوائح المنافسة وقرارات الهيئات المختصة. ويكتسي الحسم فيها أهمية لضمان احترام القواعد وسلطة المؤسسات الرياضية، مع ضرورة الاستناد إلى النصوص والوقائع المثبتة، لا إلى الانطباعات أو المقارنات العامة.
ورغم السجال الإعلامي وتباين المواقف، فإن الحسم يعتمد على الوثائق والأدلة ومدى توافق مطالب الأطراف مع القوانين. لذلك، يبقى الحديث عن تتويج المغرب أو السنغال، أو إعادة المباراة، سابقاً لأوانه إلى حين صدور قرار «الطاس».
وفي انتظار الحكم، يظل احترام المساطر والمؤسسات المختصة السبيل الأمثل للتعامل مع القضية، إذ يحسم النزاع وفق الوقائع والأدلة والقوانين، لا التصريحات أو الضغوط.
