الخبر -24: هيئة التحرير
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العقاري وتثبيت الحقوق القانونية للملكية، يبرز برنامج التحفيظ العقاري الجماعي المجاني كآلية تستهدف تمكين المواطنين بالعالم القروي من تحفيظ ممتلكاتهم العقارية، وتيسير تسوية وضعيتها القانونية وفق المساطر الجاري بها العمل.
ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الملكية العقارية من خلال توثيق الحقوق المرتبطة بالأراضي، والحد من النزاعات التي قد تنشأ بشأنها، فضلاً عن تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي لفائدة الساكنة القروية، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار وتحقيق التنمية المحلية.
وقبل الشروع في إجراءات التحفيظ، يُنصح المعنيون بالأمر بتجميع الوثائق المتوفرة التي يمكن أن تثبت ملكية العقار أو حيازته، بما في ذلك رسوم الملكية والشراء، ووثائق الإراثة عند الاقتضاء، والوثائق الشخصية لصاحب الطلب.
وتختلف الوثائق المطلوبة بحسب طبيعة العقار ووضعية ملكيته، لذلك يبقى من الضروري التأكد من الشروط والوثائق المحددة لدى المصالح المختصة، تفادياً لأي نقص قد يؤثر على سير المسطرة.
ويطرح الإعلان عن شمول 70 جماعة قروية بهذا البرنامج أهمية الاطلاع على اللائحة الرسمية للجماعات المعنية، للتأكد من مدى استفادة كل منطقة، والتعرف على مراحل التحفيظ والإجراءات الواجب اتباعها.
ويُرتقب أن يشكل هذا النوع من المبادرات فرصة أمام المواطنين المعنيين لتسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم، والاستفادة من الحماية التي يوفرها التحفيظ العقاري، مع ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة من الجهات الرسمية المختصة بشأن الجماعات المستفيدة ومواعيد انطلاق المساطر.
ويظل التحفيظ العقاري خطوة أساسية نحو صيانة الحقوق، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، ودعم التنمية بالعالم القروي.
