الخبر -24: هيئة التحرير
تشهد فرنسا منذ منتصف شهر شتنبر 2026 موجة احتجاجات واسعة داخل عدد من الثانويات، في تطور غير مسبوق منذ سنوات، أعاد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المنظومة التعليمية وظروف التمدرس، كما أثار جدلاً متصاعداً بشأن أساليب التعامل الأمني مع قاصرين.
وبحسب معطيات متداولة، فقد انطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 17 شتنبر من إحدى الثانويات بمنطقة كريتاي بضواحي باريس، على خلفية إضرابات للأساتذة ونقص حاد في الأطر التربوية، قبل أن تمتد الحركة تدريجياً إلى مؤسسات أخرى عبر مختلف التراب الفرنسي.
تشير الأرقام إلى أن أزيد من ألف ثانوية من أصل نحو 3700 مؤسسة تعليمية انخرطت في هذه الاحتجاجات، أي ما يقارب ربع الثانويات الفرنسية، في حين تم إغلاق مئات المؤسسات بشكل كلي، بعضها بسبب مخاوف مرتبطة بشروط السلامة.
كما سُجل توقيف الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات، غالبيتهم من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، إلى جانب تسجيل مئات الإصابات في صفوف التلاميذ والأطر التربوية وعناصر الأمن، فضلاً عن أعمال تخريب طالت عدداً من المؤسسات.
يرفع التلاميذ المحتجون مطالب تصفها مصادر إعلامية بـ”الأساسية”، تتعلق بالاكتظاظ داخل الأقسام، وغياب التدفئة في فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول صيفاً، إضافة إلى نقص الأساتذة وارتفاع كلفة الوجبات المدرسية.
كما يثير نظام التوجيه الجامعي المعروف بـ”Parcoursup” انتقادات متزايدة، حيث يعتبره عدد من التلاميذ غير منصف، خصوصاً بالنسبة لتلاميذ الأحياء الهامشية، الذين يرون أنه لا يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
في المقابل، أثار تدخل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات موجة انتقادات من طرف منظمات حقوقية ونقابات تعليمية، خاصة مع تسجيل حالات استعمال وسائل تفريق مثل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وقد أعلنت جهات رسمية فتح تحقيقات في عدد من الحوادث المرتبطة بالعنف، في وقت تحدثت فيه نقابات عن “تصعيد غير مسبوق” في التعامل مع تلاميذ قاصرين.
في المقابل، شددت السلطات على أن الوضع يتسم بـ”أعمال عنف وتخريب”، مؤكدة إصابة عدد من عناصر الأمن، ومعلنة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها تحميل أولياء الأمور مسؤولية الأضرار المادية المسجلة.
سياسياً، تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات حول خلفيات هذه الاحتجاجات، حيث ترى السلطات أنها “مخترقة” من أطراف سياسية، فيما تعتبر قوى معارضة أن ما يجري يعكس أزمة حقيقية داخل المدرسة العمومية.
إعلامياً، دعت بعض الافتتاحيات الصحفية إلى ضرورة الإنصات لمطالب التلاميذ بدل الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، محذرة من تفاقم التوتر داخل المؤسسات التعليمية.
وتتجه الأنظار إلى دعوات لإضراب وطني ومظاهرات مرتقبة، بدعوة من نقابات التعليم وتنسيقيات التلاميذ، ما ينذر بإمكانية اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات عميقة حول مستقبل المدرسة العمومية في فرنسا، وحدود التوازن بين حفظ النظام العام وضمان الحق في التعبير والاحتجاج، خاصة حين يتعلق الأمر بفئة عمرية قاصرة.
في المحصلة، تبدو الأزمة الحالية اختباراً حقيقياً للسياسات التعليمية والاجتماعية، ولصورة فرنسا كدولة تقدم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه انتقادات داخلية وخارجية بشأن طريقة تدبير هذا الملف.إذا بغيت نسخة أقصر للنشر فالفيسبوك أو تدوينة مختصرة بدارجة، نقصرهالك مباشرة.
