الخبر -24: هيئة التحرير
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وفي كلمة تقديمية، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن هذا المشروع لا يندرج ضمن تعديلات تقنية فحسب، بل يعكس إرادة سياسية واضحة لتحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير، بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن فلسفة المشروع ترتكز على تحقيق توازن بين ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية حقوق المواطنين عبر ضمان توفير أحياء سكنية مجهزة بالبنيات التحتية الضرورية، والمساحات الخضراء، والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير التجزئات العقارية لمعالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، خاصة تلك المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء منظومة قانونية مرنة وواضحة تعزز الثقة لدى المستثمرين وتشجع المبادرة.
أما الهدف الثالث، فيهم الارتقاء بجودة التهيئة العمرانية، عبر إقرار النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي فور التسلم المؤقت للأشغال، فضلاً عن تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب المرتبطة بهذه المشاريع.
ويأتي اعتماد هذا النص القانوني في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعمير بالمملكة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتوازنة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم جاذبية الاستثمار.