الخبر-24: هيئة التحرير
بلاغ للرأي العام
بصفتي النائب الأول للأمين العام للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، أتوجه بهذا البلاغ العاجل للرأي العام الوطني وللجهات القائمة على إنفاذ القانون بالبلاد، تفاعلاً مع شريط الفيديو الصادم والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لأفعال وحشية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، تعرض فيها طفل قاصر للإكراه على تناول مواد مسكرة وتحريضه على الانحراف، وتصويره في وضعيات مهينة تحط من كرامته الإنسانية.
إن ما شاهدناه ليس مجرد سلوك طائش، بل هو اعتداء صارخ على السلامة النفسية والجسدية للطفولة المغربية، وانتهاك سافر يضرب في عمق الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة. ونحن من موقعنا المسؤول، نعتبر أن أي تراخٍ أو صمت أمام هذه المشاهد المقززة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولن نسمح بأن تمر هذه الأفعال دون محاسبة قانونية عادلة وقاسية.
ومن هنا، نطالب رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة بالتحرك الفوري والآني لتحديد هوية المتورطين المفترضين في هذا العمل الإجرامي، وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة، مع التماسنا الصارم من القضاء المغربي تطبيق القانون بكل حزم وإيقاع أقصى العقوبات المقررة جنائياً بحقهم، تفعيلاً لمبدأ الردع العام والخاص، وإنهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الطفولة.
وبالموازاة مع الشق القضائي، نطالب القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتدخل الاستعجالي لانتشال الطفل الضحية، وتوفير الدعم الطبي والنفسي الفوري والملائم له لإعادة تأهيله وإدماجه.
وفي الختام :نعلن للرأي العام أن المنظمة الوطنية لحقوق الطفل ستسلك المساطر القانونية اللازمة للتنصب كطرف مدني في هذه القضية تنفيذاً لأهدافها الاستراتيجية، وستتابع هذا الملف خطوة بخطوة أمام المحاكم وعبر كل القنوات القانونية المتاحة؛ فكرامة الطفل المغربي هي كرامة الوطن، والتهاون فيها خيانة للمستقبل.