الخبر -24: منير لصفر
في خطوة تعكس العناية الخاصة التي توليها المؤسسة العسكرية لفئة المتقاعدين والأرامل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق إجراءات عملية لتسوية الوضعية المالية والقانونية المرتبطة بالسكن العسكري، وذلك في إطار تدبير الممتلكات العسكرية وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لجهود مكثفة بُذلت لمعالجة الإشكالات المرتبطة بشواهد الإبراء الخاصة بالسكن العسكري، حيث تقرر الشروع في التسليم الفوري لهذه الشواهد (Quitus) من طرف قادة الحاميات العسكرية لفائدة المستفيدين الذين استوفوا الشروط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، ستعمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM)، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تسهيل عملية اقتناء المساكن المعنية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتسوية الملفات.
ودعت الجهات المختصة قدماء العسكريين والأرامل المعنيين إلى التوجه نحو مصالح وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية في أقرب الآجال، من أجل تسوية وضعيتهم والاستفادة من هذه التدابير الجديدة.
كما أعلنت الجهات المعنية عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، في خطوة تروم ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويكرس روح التضامن تجاه هذه الفئة.