الخبر -24: هيئة التحرير
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لفائدة النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، سيكون أكبر من الدعم الممنوح لكل مقعد في الدوائر المحلية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه يندرج في إطار تعزيز تمثيلية هذه الفئات داخل المشهد السياسي، خاصة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن رفع قيمة الدعم الموجه لها يهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيحها في مراتب متقدمة ضمن لوائحها الانتخابية.
وأضاف أن هذا الدعم سيشمل كذلك النساء غير المنتميات للفئات المذكورة، عند ترشحهن في الدوائر المحلية، بما يعزز حضور المرأة في المؤسسات التمثيلية.
وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، الذي صادقت عليه الحكومة، يحدد الحصة الجزافية للدعم العمومي الممنوح للأحزاب، إضافة إلى كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة، وكذا شروط صرف تسبيق لفائدتها.
وأشار إلى أن صرف جزء من الدعم سيتم وفق ضوابط محددة، مع اعتماد مبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتدبير الأحزاب السياسية، ضمانا للشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
أما بخصوص الأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، فقد أوضح بايتاس أن الوزارة المعنية ستعتمد آخر دعم عمومي استفادت منه هذه الأحزاب كمرجع لتحديد قيمة الدعم الانتخابي المخصص لها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الإصلاحات الرامية إلى تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في الحياة السياسية، بما يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات التمثيلية.