1winpinup1 winpinuppin up casino game

إطلاق منصة “ترخيص” بالرباط… خطوة رقمية لتعزيز شفافية وتنظيم قطاع الأدوية بالمغرب.

الخبر -24: هيئة التحرير

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، في مبادرة جديدة تقودها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.
وجرى تقديم هذه المنصة خلال لقاء رسمي ترأسه أمين التهراوي، بحضور سمير أحيد، المدير العام لـ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب ثلة من المسؤولين والفاعلين في القطاع الصيدلاني والصناعي.
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لـ الملك محمد السادس، ومواكبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة.
وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين نجاعة الأداء، بما يساهم في تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمهنيين والمرتفقين على حد سواء.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن إطلاق “ترخيص” يشكل ثمرة عمل متواصل، ونقطة انطلاق نحو تطوير شامل للمنظومة، قائم على الوضوح في المساطر وتسريع معالجة الطلبات، مشددًا على أن الشفافية أصبحت اليوم ضرورة ملحة وانتظارا مشروعا لدى مختلف الفاعلين.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة أن هذه المنصة تعتمد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما توظف تقنيات حديثة، من بينها أدوات الذكاء الاصطناعي، لتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات.
وتهم المرحلة الأولى من المشروع قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أزيد من 3500 فاعل، حيث ستتيح المنصة رقمنة مختلف الإجراءات، من تصاريح مزاولة الأنشطة إلى تسليم الشهادات والتراخيص، بما في ذلك شهادات البيع الحر وتراخيص استيراد المواد الأولية.
ويُرتقب أن يتم تعميم المنصة تدريجيًا لتشمل باقي المنتجات الصحية والأدوية، في إطار خارطة طريق رقمية طموحة تهدف إلى إرساء نظام وطني مرقمن بالكامل، قابل للتتبع ومتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
ويمثل إطلاق “ترخيص” خطوة نوعية نحو إدارة صحية أكثر شفافية وفعالية، تستجيب لتطلعات المهنيين وتواكب التحولات الرقمية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *