فاس : فاطمة لمكوني
أثار قرار السلطات المحلية بمدينة فاس القاضي بتوقيف جميع أنشطة الحناء بمختلف مقاطعات العمالة نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية، وذلك في إطار إجراءات استباقية تروم حماية العمل الاجتماعي من أي توظيف محتمل خلال المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت السلطات التابعة لوزارة الداخلية تعليمات صارمة تقضي بوقف هذه الأنشطة التي اعتادت بعض مجالس المقاطعات تنظيمها بشكل موسمي، خاصة خلال شهر رمضان والمناسبات الاجتماعية، حيث تستفيد منها فئات واسعة من المواطنات.
ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على تحصين المبادرات الاجتماعية من أي استغلال سياسي أو انتخابي محتمل، تفادياً لتحويلها إلى وسيلة لاستمالة الناخبين أو الترويج المبكر لبعض الفاعلين السياسيين، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف.
وقد خلف هذا القرار حالة من الارتباك لدى بعض المجالس المحلية والجهات المنظمة، التي كانت تستعد لإطلاق هذه الأنشطة خلال الأيام المقبلة، معتبرة أنها تندرج ضمن المبادرات الاجتماعية الموجهة لدعم الفئات الهشة وإحياء بعض التقاليد المرتبطة بشهر رمضان.
في المقابل، يرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط العمل الاجتماعي وتأطيره قانونياً، بما يضمن استمراريته بعيداً عن أي حسابات سياسية أو انتخابية، ويكرس مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
ويظل الجدل قائماً بين من يعتبر القرار إجراءً احترازياً لحماية العملية الانتخابية، ومن يرى فيه تضييقاً على مبادرات اجتماعية اعتاد عليها المواطنون، في انتظار توضيحات رسمية إضافية بشأن آليات تنظيم هذه الأنشطة مستقبلاً.