الخبر-24 : منير لصفر
“هل لا يزال المجتمع المغربي قادرًا على تحمل الضغوط الاقتصادية؟ مع تزايد أسعار المحروقات، يُصعب على الكثيرين تحمُّل النفقات اليومية، خاصةً بالنسبة للفئات الاجتماعية الأضعف، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة لهم.
إذ أصبح من حق كل تاجر أن يحدد سعر منتجاته وفقًا للتكاليف والأرباح المتوقعة.
عالم الأسواق الدولية متقلب، وتتغير الأسعار باستمرار، والتاجر ملزم بالبحث عن أفضل الأسعار وجذب العملاء.
لكن، في المغرب، تباع المنتجات بأسعار متشابهة نتيجة لتفاهمات تجارية، حيث أكد مجلس المنافسة ذلك.
وفي حال عودة الحكومة لتنظيم الأسعار كما كانت قبل 2015، ينبغي أن لا يتجاوز سعر الغازولين 11 درهماً وثمن ليتر البنزين 11.66 درهماً، ابتداءً من يناير 2024.
وبينما يستمر الوضع الحالي، تبقى القدرة الشرائية للمواطنين تحت تأثير الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على المعيشة اليومية، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية.
السيطرة على ارتفاع الأسعار تعتبر أمرًا حيويًا لضمان الاستقرار.
هذه الأسعار ترتفع بشكل تسريعي من ما يجعل المواطنين يعانون من شدة الفقر والبطالة وعدم القدرة على التكاليف اللازمة