الخبر -24: لحسن هلال
في خطوة قضائية حازمة تعكس تشديد القبضة على مظاهر العنف في الفضاء العام، قرر الوكيل العام للملك إحالة المتهم في قضية الاعتداء الخطير على سائق شاحنة، المعروف إعلامياً بسائق “الفربكو”، مباشرة على غرفة الجنايات، بتهمة ثقيلة تتمثل في “محاولة القتل العمد”.
ويأتي هذا القرار بعد تطورات لافتة في مسار التحقيق، حيث تجاوزت النيابة العامة فرضية “النزاع المروري” البسيط، معتمدة في ذلك على المعطيات الموثقة، خاصة تسجيلات الكاميرات التي أظهرت درجة العنف والخطورة في الفعل المرتكب. وهو ما دفع إلى إعادة تكييف الجريمة ضمن خانة الجنايات الخطيرة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
ويحمل هذا التوجه القضائي رسالة واضحة مفادها أن الدولة عازمة على التصدي بحزم لكل أشكال “السيبة” والانفلات، خصوصاً تلك التي تمس سلامة المواطنين وكرامة المهنيين في الشارع العام. كما يعكس حرص القضاء على ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز الشعور بالأمن داخل المجتمع.
ومن شأن إحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أن تحدّ من إمكانية اللجوء إلى الصلح أو التخفيف، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، وهو ما يجعل المتهم في مواجهة مسار قضائي صارم قد ينتهي بعقوبات زجرية ثقيلة.
وتُعد هذه القضية اختباراً جديداً لنجاعة المنظومة القضائية في التعامل مع الجرائم العنيفة، كما تشكل رسالة ردع قوية لكل من تسوّل له نفسه تعريض حياة الآخرين للخطر، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة المرتقبة.