الخبر24 : مريم بوشامة
عبد اللطيف وهبي يؤكد على أهمية ضبط المساطر القضائية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، على أهمية مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث يهدف هذا المشروع إلى ضبط المساطر القضائية في المملكة، بما يشمل تسهيل إجراءات الشكايات، بهدف ضمان عدم تفاقم القوانين بشكل سلبي ورديء.
وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة هذا المشروع، أوضح الوزير وهبي أن العديد من الشكايات المقدمة لا تستند إلى أدلة قاطعة، مما يستدعي ضرورة وضع حد لهذا التشويش وتحقيق العدالة بشكل أفضل.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى التحديات الرقمية التي فرضتها العصر الحديث وتطور التكنولوجيا، مما يجعل من الضروري النظر في إمكانية وضع قانون خاص بالإجراءات الرقمية أو تضمين المقتضيات الرقمية في المشروع المذكور.
من جانبهم، أكد النواب البرلمانيون أهمية هذا القانون كجزء من الإصلاحات الشاملة التي تشهدها منظومة العدالة، حيث يهدف إلى تعزيز الأمن القانوني والقضائي وتعزيز مناخ الأعمال الإيجابي ودعم التنمية الشاملة.
وقد أبرز النواب أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون، مع التركيز على ضرورة تحديث التشريعات المدنية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك تعزيز النظام القضائي من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وفي ختام التداولات، دعا النواب إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأمن القانوني وحماية حقوق المواطنين، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون كأساس لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المملكة.