فاس ؛ مريم بوشامة
أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مثل رؤساء سابقون لجماعات في مولاي يعقوب وميدلت وإفران لمواجهة اتهامات بسوء تدبير الشؤون المالية أثناء ولاياتهم. وتم تقديمهم للمحاكمة بناءً على شكايات موجهة ضدهم للنيابة العامة.
هذا ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة كير بإقليم ميدلت من الأصالة والمعاصرة المتابع و3 متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في ذلك.
وأجلت المحكمة محاكمتهم إلى 9 أبريل من الشهر المقبل لاستدعاء الممثل القانوني لجماعة الكير لمعرفة ما إذا كان سينتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم من عدمه، فيما أنجزت المسطرة الغيابية في حق متهم تخلف وأمهلت هيأة المحامون لتعيين محام للدفاع عن متهم آخر في إطار المساعدة القضائية الكير وتحديد موقفها كطرف مدني.
كما جُرِيَت المحاكمة في قضية جماعة بنصميم، حيث تم حجز أملاك الرئيس الحالي بسبب اتهامات غسيل أموال. تم تأجيل البث في هذا الملف إلى 2 أبريل، مع التنازل عن استدعاء المصرحين.
في ملف ثالث لجماعات ترابية، استمعت المحكمة إلى 15 شاهدًا في قضية اختلالات تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب، حيث يُتابع 7 متهمين، بينهم مهندسون ومسرحون. الشهود عمال عرضيون تورطوا في سجلات عمل بشكل غير قانوني، دون تلقيهم أي مبالغ مالية، مما يفتح بابًا للتحقيق في هذه الاختلالات.”
