كلميم : إلهام بنخنفر
عرفت قاعة الاجتماعات بمقر جهة كلميم وادنون،صباح اليوم الخميس 28 دجنبر 2023 ، تنظيم فعاليات اليوم التكويني و التواصلي حول برنامج الدعم في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بجهة كلميم وادنون .وقد ترأس أشغال هذا اليوم التكويني كل من السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية ، و السيدة مديرة انعاش الاقتصاد الاجتماعي ، و السيد نائب رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، إلى جانب السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بكلميم وادنون .
كما حضر أيضا فعاليات هذا اللقاء التكويني ، كل من رئيس قسم التخطيط و التنسيق الذي أشرف على يوم تكويني لفائدة المستفدين، و السيد المدير الإقليمي للصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بأسا الزاك .وفي كلمة إفتتاحية بالمناسبة أبرز الكاتب العام للشؤون الجهوية المفاتيح المهمة للنهوض بالتنمية المجالية من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،الذي يعتبر ركيزة من ركائز التنمية بالجهة من خلال تعزيز دوره في الهوية الوطنية المغربية كما أنه دعامة من الدعائم الإجتماعية الاساسية ويشكل حافزا مهما للانتاج خصوصا انه قطاع يحظى بعناية مولوية خاصة للملك محمد السادس حيث حضي بحصة مهمة من خلال توقيع سنة 2016بالداخلة للنمودج التنموي للاقاليم الجنوبية. كما يسعى الاقتصاد التضامني إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية من جهة ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، ويجعل الإنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية. كما تم تقديم مداخلة لنائب رئيسة مجلس الجهة، عرج من خلالها على مختلف برامج الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بجهة كلميم وادنون، معززا مداخلته بمحاور أظهرت أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة ورصد معيبات البرامج السابقة لكثرة المتدخلين ما حال دون تحقيق النتائج المرجوة. بعدها تم الاستماع إلى عرض شامل و مفصل حول برامج قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني المعتمدة من طرف الوزارة ، و تم التطرق فيه إلى كل الجوانب التي تهم هذه البرامج ، عبر مداخلة للسيدة مديرة انعاش الاقتصاد الاجتماعي التي إستهلتها بأهمية هذا اللقاء التواصلي والتكويني من حيث هو فرصة أيضا للتحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتحريك الدينامية المجالية،و مناسبة من أجل التواصل مع مختلف المتداخلين والشركاء كما نوهت خلال مداخلتها بالعمل المثمر الذي يقوم به والي الجهة ورئيسة الجهة للعمل على تجويد والرفع من مردودية المنتوجات المجالية بتعزيز حضوره ليكون رافعة للتنمية المحلية مبرزة خلال عرضها ثلاثة محاور رئيسية للنهوض بالقطاع من خلالل تعزيز الدور الاقتصادي التضامني عبر رؤوية جديدة تتماشى مع خيارات الدولة الاجتماعية،وتأتي هذه الرؤية لتعوض الاستراتيجية الوطنية 2010 – 2020، و وضعت ضمن أهدافها ضمان مساهمة أكبر للقطاع في جهود التشغيل وإنعاش الموارد، مؤكدة ان مجال الاقتصاد التضامني أثبت انه قادر على مواجهات مختلف الازمات بصموده لخصوصيته المجالية وتتوخى أيضا الرؤية الاستراتيجية الجديدة الى اعطاء دفعة جديدة لتجاوز معيقات الرؤوية الاستراتجية السابقة التي أثبتت محدوديتها بضعف الحكامة وضعف المواكبة وضعف الريادة المقاولاتية إضافة الى ضعف المواكبة (البعدية) لحاملي المشاريع .وتراهن الاستراتيجية الجديدة على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتيح إمكانات هامة للمقاولة المندمجة بالنسبة للشباب والنساء المتواجدين على الخصوص بالوسط القروي، لنشر قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، ورافعة للتنمية الترابية المستدامة، ورافد مهم للابتكارات الاجتماعية والذكاء الجماعي، مضيفة أن تطوره يساعد على تنظيم القطاع غير المهيكل وخلق فرص عمل جديدة بشكل فعالوعرجت المديرة خلال مداخلتها أيضا أن الوزارة تراهن على إحداث أقطاب جهوية على مستوى جهات المملكة من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الاجتماعي التضامني خصوصا جهة كلميم وادنون التي تتمتع بنسيج جمعوي مهم يمكنه ان يكون قاطرة للتنمية المجالية والمحلية. وفي كلمة تاطيرية للسيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية و الإقتصاد الاجتماعي و التضامني بكلميم وادنون أكد ان الاقتصاد التضامني بالجهة من بين اهم المجالات الاقتصادية من حيث التنوع والخصوصية و أبان انه مجال يعول عليه بمكانته التاريخية وتنوع راوفده كما نوه كذلك باحتلال هذا المجال مكانة مميزة من طرف والي الجهة ورئيسة الجهة لايمانهم بقدراته على انعاش سوق الشغل المحلي. بعدها مباشرة تم الإنخراط في اشغال الورشة التكوينية لعرض مشاريع الفاعلين المهنيين في إطار برامج الدعم في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
