منير لصفر : الخبر-24
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس المحترم
السيد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
السيدة ممثلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد ممثل السيد رئيس النيابة العامة السيد ممثل السيد وزير العدل
السيد والى جهة العيون – الساقية الحمراء عامل عمالة العيون والوفد المرافق له من شخصيات عسكرية وامنية ومدنية
السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب.
السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم طرفاية بوجدور السمارة، اوسرد. السادة رؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية.
السادة رؤساء المحاكم والسادة وكلاء الملك لديها
السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات والسيد وكيل الملك لديه
السيد ممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون
السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة العيون – الساقية الحمراء
السادة المسؤولون الاداريون بالمحاكم والسادة ممثلي أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة
السيد الرئيس المجلس الجهوي للعدول والسادة ممثلي رؤساء المجالس الجهوية للموثقين الخبراء التراجمة المفوضين القضائيين.
السيد المدير الجهوي لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج.
السادة ممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه يشرفني أن أرحب بحضوركم الكريم الوازن والمتميز، وأعرب لكم عن تقديري العميق لتشريفكم جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 التي تنعقد برحاب محكمة الاستئناف بالعيون، تبعا للإذن المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام نصره وتأييده، بشأن افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض بتاريخ 15 يناير 2024 وأقف اليوم الأستعرض أمام حضراتكم نشاط النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالعيون برسم السنة القضائية 2023 ، وأنا استحضر وبكل مسؤولية، ما طوقت به عنق مؤسسة النيابة العامة لدى هذه المحكمة في جلسة افتتاح السنة القضائية المنصرمة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023، والذي يشكل اليوم سنم كلمتي في إطار تقرير نجاعة الأداء القضائي على أرضية برنامج العمل السنوي الذي سطرناه السنة الماضية والذي تعرض محاوره أمام أنظاركم الآن.
وقد اشتمل برنامج العمل السنوي لهذه النيابة العامة خلال السنة القضائية التي ودعناها على ثلاثة محاور رئيسية وهي:1- محور تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير والمراقبة وتنزيل المبادئ الفضلى المدونة الأخلاقيات القضائية، والذي اشتمل على خمسة أهداف رئيسية تضمنت 15 آلية تنفيذ أوصلت إلى 15 مؤشر تنفيذ إيجابي وبنسبة إنجاز بلغت 100%. 2- محور تنزيل السياسة الجنائية جهويا، والذي اشتمل على ثلاثة أهداف رئيسية تضمنت ثمان آليات تنفيذ أوصلت إلى ثمانية مؤشرات تنفيذ إيجابية أي بنسبة انجاز بلغت 100%. 3 محور تعزيز علاقة النيابة العامة بمحيطها والنهوض بدورها القانوني في المراقبة والتكوين الذي اشتمل على خمسة أهداف رئيسية تضمنت 11 آلية تنفيذ أوصلت إلى 11 مؤشر تنفيذ إيجابي أي بنسبة إنجاز بلغت 100%. وعقب ذلك سأبسط أمام أنظاركم المعطيات الإحصائية على مستوى الشعب والتي تعتبر ترجمة رقمية للتنزيل التطبيقي لبرنامج العمل السنوي.
السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة الأفاضل
لقد شكلت دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 46 وتاريخ 16 نونبر 2020 الإطار المرجعي للتدبير الأمثل لهذه النيابة العامة سواء على المستوى القضائي أو الإداري.
وهكذا فإنه وفي إطار تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير تم وضع برنامجي توزيع الأشغال وتعميمهما بين السادة نواب الوكيل العام للملك، وبين السادة أطر وموظفي هذه النيابة العامة برسم سنة 2023 ، وذلك لتسهيل عملية مواكبة المهام المسندة لكل طرف كما تم عقد سبعة اجتماعات مع السادة نواب الوكيل العام للملك، وأربعة اجتماعات مع السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة، وتسعة اجتماعات مع السيد رئيس كتابة النيابة العامة بحضور السادة رؤساء المكاتب و الشعب لمناقشة كل الإشكالات التي تعترض السير العادي للعمل وتوحيد مناهجه والحرص على التطبيق السليم للقانون.
وفي إطار الانخراط في تحديث الإدارة القضائية والتوظيف الأمثل للمعلوميات كوسيلة للتتبع والمراقبة، تم تفعيل برمجية اجراءات قضاء التحقيق والمساعدة القضائية على مستوى البرنامج المعلوماتي ساج 2 منذ فاتح يناير 2023 ، كما تم تفعيل لوحات القيادة بشأن المراسلات الإدارية مع رئاسة النيابة العامة ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة وكذا في الشكايات والمحاضر لتتبع احترام الزمن الافتراضي للبث فيها.
وسيرا على نهج التكوين المستمر في النظم المعلوماتية لفائدة السادة نواب الوكيل العام للملك وأطر كتابة النيابة العامة تم تكليف أحد موظفي كتابة النيابة العامة يعمل بصفة محرر قضائي من الدرجة الأولى ذو تكوين تقني لتأطيرهم في مجال تقنيات تدبير النظام المعلوماتي وبرامج المكتبيات.
وبناء على مقتضيات المادة 33 من مدونة الأخلاقيات القضائية التي تعطي للوكيل العام للملك صفة مستشار لهذه الأخلاقيات، فقد تم عقدت أربعة اجتماعات مع السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك ونوابهم برسم سنة 2023، تم من خلالها تعميم احكام المدونة على مستوى الدائرة القضائية والتعريف بها وحث السادة قضاة النيابة العامة على الالتزام بها ضمانا لحسن سير مرفق العدالة وتعزيز استقلاليته وفق توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة الأفاضل
إذا كان تنفيذ السياسة الجنائية يقتضي العمل على تطبيق القوانين الزجرية التي سنتها السلطة التشريعية، فان السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، ومنذ استقلال النيابة العامة وإصداره للمنشور رقم 1 بتاريخ 07 يوليوز 2017 وباقي الدوريات والمناشر الصادرة بعده، حث النيابات العامة على السهر على احترام القانون وحدد لهم بعض أولويات السياسة الجنائية التي يجب الحرص على تطبيقها في بعض المجالات.
والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون كغيرها من النيابات العامة بربوع المملكة الشريفة جعلت من توجيهات وتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الواردة في المناشير والدوريات خطة طريق لعملها وهي تسهر على تنزيل أولويات السياسة الجنائية جهويا.
ويعد ترشيد الاعتقال الاحتياطي من الأولويات الأساسية لتنفيذ السياسة الجنائية، بالنظر المساسه المباشر بحرية الأفراد وبتعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية، من خلال إعماله في الحالات التي تستوجب فيها الجريمة رد فعل اجتماعي رادع يعزز أمن وسلامة الأفراد ويحمي الفئات الضعيفة في المجتمع. فقد حرصت هذه النيابة العامة على مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تحريك المتابعة في حالة الاعتقال الا في الحالات الضرورية وعند توفر وسائل الإثبات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي من %47.93 سنة 2021 و 47.00% سنة 2022 إلى 25.23 سنة 2023 أي بفارق انخفاض وصل إلى 22.7 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين الذين تمت إحالتهم على غرفة الجنايات في حالة اعتقال بقرار من هذه النيابة العامة صدرت في حقهم قرارات بالإدانة وبعقوبات تراوحت بين الحبسية والسجنية، مما يؤكد صواب قرار هذه النيابة العامة لا من حيث المتابعة ولا من حيث قرار تقديمهم للمحكمة في حالة اعتقال.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية تم تذكير السادة وكلاء الملك خلال الاجتماعات الأربع التي تم عقدها معهم وأثناء اللقاءات المنعقدة برسم التفتيش التسلسلي على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي:
على مستوى المحكمة الإبتدائية بالعيون من %22.77% سنة 2022 إلى 17.47% سنة 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت 5.3 نقطة.
على مستوى المحكمة الإبتدائية بالسمارة من %25.48 سنة 2022 إلى 18.85% سنة 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت 6.63 نقطة.
- على مستوى المحكمة الإبتدائية بالداخلة من %13.6% سنة 2022 إلى 12% سنة 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت 1.6 نقطة.
وقد شكل إحداث اللجان المحلية على مستوى المحاكم الابتدائية واللجنة الجهوية على مستوى محكمة الإستئناف المراقبة وتتبع ملفات المعتقلين الاحتياطيين بناء على الدورية المشتركة عدد 2023/1 بتاريخ 01 يونيو 2023 بين السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة إضافة نوعية وإيجابية، ظهرت جليا من خلال نسبة المعتقلين الاحتياطيين داخل مجموع الساكنة السجنية للسجون التي تقع في دائرة نفوذ محكمة الإستئناف بالعيون حيث انخفضت هاته النسبة من 43.55% من مجموع 1458 سجينا بتاريخ 30 ماي 2023 لتصل نسبة 31.86% من مجموع 1558 سجينا بتاريخ 31 دجنبر 2023، أي بنسبة انخفاض فاقت 11%.
وسعيا إلى تجسيد مفهوم “القضاء في خدمة المواطن” باعتباره منطلق برامجنا، وعليه تتمحور مخططاتنا، وإليه ترمي أهدافنا، فقد نهجت مؤسسة الوكيل العام للملك سياسة الأبواب المفتوحة وذلك من خلال الانفتاح على كافة الفاعلين في مجال العدالة وعلى رأسهم هيئة الدفاع، كما تم التفاعل الإيجابي مع تظلمات وشكايات المتقاضين وبلورة مفهوم المساعدة القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي للمملكة الجديد، حيث استقبلنا ما مجموعه 3089 مرتفقا مثلوا نسبة 30% من مجموع المرتفقين الوافدين على محكمة الاستئناف بالعيون البالغ عددهم 10499 مرتفقا ، تم إرشاد بعضهم لسلوك المساطر القانونية، ومنهم من تم توجيهه إلى السادة وكلاء الملك للاختصاص، ومنهم من فتح بشأن شكايته بحثا قضائيا.
وتنزيلا لمقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمضامين دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 46 بتاريخ 04 نونبر 2019، فقد أعدت هذه النيابة العامة برنامجا خاصا باللجنة الجهوية المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف وخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يهم السنة القضائية 2023
حيث عقدت اللجنة الجهوية اجتماعيين دوريين الأول بتاريخ 08 يونيو 2023 نوقش فيه موضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال أية حماية …؟، والثاني كان بتاريخ 07 دجنبر 2023 حول موضوع الاتجار في البشر: الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء نموذجا، وقد حضر هذين الاجتماعين الى جانب الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون أعلاه، ممثلي الهيئات والمؤسسات والجمعيات المناهضة للعنف ضد النساء والأطفال.
كما عقدت خلية التكفل بالنساء والأطفال على مستوى محكمة الإستئناف 12 اجتماعا بمعدل اجتماع عن كل شهر.
السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة الأفاضل
من اجل تعزيز جهود النيابة العامة في مراقبة أماكن الاعتقال قامت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بكل من العيون والسمارة والداخلة في إطار مراقبتها لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية المخول لها بمقتضى المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية، بما مجموعه 797 زيارة جاء تفصيلها على الشكل التالي: – المحكمة الإبتدائية بالعيون : 346 زيارة من أصل 288 زيارة مفترضة قانونا أي بنسبة إنجاز بلغت 120%.
المحكمة الإبتدائية بالسمارة: 62 زيارة من أصل 48 زيارة مفترضة قانونا أي بنسبة إنجاز بلغت 129%.
المحكمة الإبتدائية بالداخلة : 389 زيارة من أصل 216 زيارة مفترضة قانونا أي بنسبة إنجاز بلغت 180%.
كما قامت هذه النيابات العامة، وفق ما تقضي به المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية بما مجموعه 44 زيارة للمؤسسات السجنية بكل من العيون والسمارة والداخلة من اجل تفقد السجناء والتأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجل الاعتقال، جاءت مفصلة على الشكل التالي: – المحكمة الإبتدائية بالعيون 12 زيارة من أصل 12 زيارة مفترضة قانونا أي بنسبة %100 انجاز المحكمة الإبتدائية بالسمارة : 18 زيارة من أصل 12 زيارة مفترضة قانونا أي بنسبة إنجاز بلغت 150 المحكمة الإبتدائية بالداخلة 14 زيارة من أصل 12 زيارة مفترضة قانونا أي بنسبة انجاز بلغت 117%.
وطبقا للفصل 25 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 ابريل 1959 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، قامت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بالزيارات الأربع المفترضة قانونا لمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون
السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة الافاضل
لقد تميز عمل هذه النيابة العامة في تصريف اشغالها باعتماد أسلوب عمل الفريق في المعالجة الفورية والانية لكل ما يرد عليها من شكايات ومحاضر ومراسلات ادارية وستلاحظون من خلال الإحصائيات التي سأعرض على سيادتكم حجم وطبيعة المجهودات المبذولة من هذه النيابة العامة وباقي النيابات العامة بالدائرة القضائية بهذه المحكمة، والتي تفاعلت بكل مسؤولية وروح المواطنة الصادقة لتصفية المسجل لديها وفق الضوابط المؤطرة لعمل النيابة العامة كطرف أصلي في الخصومة الجنائية، على اعتبار ان قياس النجاعة القضائية أصبحت ترتكز على مؤشرات علمية تعتمد إحصائيات واضحة تبرز مدى النجاعة في بلوغ الأهداف المرجوة، ومنها احترام الاجل المعقول في تصفية القضايا عموما وهذا ما جاءت به التعليمات الموجهة الى النيابات العامة من خلال دورية السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عدد 27 / ر. ن. ع / س / 2022 بتاريخ 05 دجنبر 2022 حول تدبير الشكايات و المحاضر و باقي إجراءات النيابة العامة والتي تلت الدورية رقم 26 / ر . ن. ع / س / 2022 بتاريخ 10 غشت 2022 حول التقييم المرحلي لتدبير الشكايات والمحاضر داخل الاجل المتوافق عليه سواء ما تعلق منها بالدراسة او بتتبع انجاز الأبحاث والإجراءات المحالة على الشرطة القضائية.
1- بالنسبة للشكايات
على مستوى محكمة الإستئناف بالعيون راج أمام هذه النيابة العامة من الشكايات خلال سنة 2023 ما مجموعه 853 شكاية منها 20 شكاية مخلفة عن سنة 2022 ، و 833 شكاية تم تسجيلها خلال السنة الماضية، وقد تم إنجاز 846 شكاية، أي بنسبة انجاز بلغت 99.17%، وقد وفقنا الله للقضاء على جميع الشكايات المسجلة ما قبل سنة 2023.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 71.74% سنة 2021 إلى 98.07% سنة 2022 إلى %99.17 سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بمقدار 26.33 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 ومقدار 1.1 نقطة ما بين 2022 و 2023.
ب على مستوى المحاكم الابتدائية فيما يخص المحكمة الابتدائية بالعيون سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون خلال سنة 2023 ما مجموعه 4266 شكاية، وأنجزت 5226 شكاية من 6039 شكاية راجت أمامها من بينها 1773 شكاية مخلفة عن سنة 2022 أي بنسبة إنجاز بلغت 86.53%.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 49.07% سنة 2021 إلى 69.24% سنة 2022 إلى %86.53 سنة 2023 ، وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 20.17 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 ونسبة 17.29 نقطة ما بين 2022 و 2023.
فيما يخص المحكمة الإبتدائية بالسمارة سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة خلال سنة 2023 ما مجموعه 518 شكاية، وأنجزت 518 شكاية من 540 شكاية راجت أمامها من بينها 22 شكاية مخلفة عن سنة 2022 أي بنسبة إنجاز بلغت 96%.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من %70.41% سنة 2021 إلى 96% سنة 2022 لتستقر عند هذه النسبة أيضا خلال سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 25.59 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 والحفاظ على نفس نسبة الإنجاز ما بين سنتي 2022 و 2023.
فيما يخص المحكمة الابتدائية بالداخلة سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالداخلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 2346 شكاية، وأنجزت 2353 شكاية من 2369 شكاية راجت أمامها من بينها 23 شكاية مخلفة عن سنة 2022 أي بنسبة إنجاز بلغت 99.32%.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 96.99% سنة 2021 إلى 98.95% سنة 2022 إلى %99.98 سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 1.96 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 و 0.37 نقطة ما بين سنتي 2022 و 2023.
2 بالنسبة للمحاضر :
على مستوى محكمة الإستئناف بالعيون بلغ مجموع ما راج أمام هذه النيابة العامة من المحاضر خلال سنة 2023 ما مجموعه 3771 محضرا منها 78 محضرا مخلفا عن سنة 2022 ، و 3693 محضرا تم تسجيله خلال السنة الماضية، وقد تم إنجاز 3679 محضرا ، أي بنسبة انجاز بلغت 99.94%، وقد وفقنا الله للقضاء على جميع المحاضر المسجلة ما قبل سنة 2023.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 92.55 سنة 2021 إلى 97.8% سنة 2022 إلى %99.94 سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 5.25 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 ونسبة 2.14 نقطة ما بين 2022 و 2023.
ب على مستوى المحاكم الابتدائية فيما يخص المحكمة الابتدائية بالعيون سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون خلال سنة 2023 ما مجموعه 27151 محضرا، وأنجزت 27916 محضرا من 32224 محضرا راج أمامها من بينها 5073 محضرا مخلفا عن سنة 2022 أي بنسبة إنجاز بلغت 86.63%.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 79.75% سنة 2021 إلى 80.57% سنة 2022 إلى %86.63 سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 0.82 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 ونسبة 6.06 نقطة ما بين 2022 و 2023.
فيما يخص المحكمة الابتدائية بالسمارة
سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالسمارة خلال سنة 2023 ما مجموعه 2955 محضرا، وأنجزت 2946 محضرا من 2971 محضرا راج أمامها من بينها 16 محضرا مخلفا عن سنة 2022 أي بنسبة إنجاز بلغت 99%.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 92.92% سنة 2021 إلى 99% سنة 2022 لتستقر عند هذه النسبة أيضا خلال سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 6.18 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 والحفاظ على نفس نسبة الإنجاز ما بين سنتي 2023 و 2022.
فيما يخص المحكمة الابتدائية بالداخلة
سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالداخلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 10253 محضرا، وأنجزت 10281 محضرا من 10283 محضرا راج أمامها من بينها 30 محضرا مخلفا عن سنة 2022 أي بنسبة إنجاز بلغت 99.98%.
ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 96.99% سنة 2021 إلى 98.95% سنة 2022 إلى %99.32 سنة 2023 وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 0.94 نقطة ما بين سنتي 2021 و 2022 و 1.03 نقطة بين سنتي 2022 و 2023.
3- خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:
بالنسبة للشكايات
- على مستوى محكمة الإستئناف بالعيون
سجلت هذه النيابة العامة على مستوى خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 شكاية 14 منها تتعلق بالعنف ضد النساء، و 10 منها تتعلق بالعنف ضد الأطفال، وقد أنجزت جميعها على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ سجلت لدى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بكل من العيون والسمارة والداخلة
على مستوى خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2023 ما مجموعه 983 شكاية أنجزت منها 899 شكاية أي بنسبة انجاز بلغت 91.45%.
بالنسبة للمحاضر:
على مستوى محكمة الإستئناف بالعيون سجلت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2023 ما مجموعه 222 محضرا تم إنجازها جميعها ، في حين سجلت لدى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية ما مجموعه 1718 محضرا أنجزت منها 1639 محضرا أي بنسبة انجاز بلغت 95.40%
-4 النشاط العام في الميدان الزجري
سأقتصر في حديثي عن النشاط العام في الميدان الزجري على التذكير بنشاط محكمة الاستئناف بالعيون على اعتبار أن السيد الرئيس الأول مشكورا، قد أسهب في كلمته في الحديث عن نشاط محكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها منوها بالنتائج المشرفة التي حققتها الغرف الزجرية في تصفية الملفات بالرغم من ارتفاع المسجل خلال سنة 2023 إلى 5398 ملفا، بعد أن كان المسجل خلال سنة 2022 هو 3385 أي بنسبة ارتفاع بلغت 59.46%، وقد واكب هذا الارتفاع ارتفاعا في النجاعة القضائية على مستوى البت في الملفات حيث ارتفع عدد الملفات المحكومة من 3341 ملفا سنة 2022 إلى 5460 ملفا خلال سنة 2023 أي بنسبة ارتفاع في المحكوم بلغت 63.42%.
-5 رصد ظاهرة الجريمة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالعيون خلال سنة 2023 ساكتفي في هذه النقطة بالحديث عن الجرائم الموصوفة بجناية المرتكبة داخل النفوذ الترابي المحكمة الإستئناف بالعيون دون الحديث عن التوزيع الجغرافي لها بسب ضيق الوقت وأسجل هنا أن هذه الجرائم توزعت على الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام التي أنت في المقدمة ب 327 قضية توبع فيها 499 متهما، الذين ارتكبوا إما جناية تكوين عصابة إجرامية أو جناية تنظيم الهجرة السرية أو الحيازة غير القانونية للأسلحة النارية. وفي المرتبة الثانية جاءت الجرائم المرتكبة ضد الأموال ب 188 قضية تورط فيها 283 متهما ارتكبوا إما جناية السرقة الموصوفة أو إخفاء شيء متحصل منها أو إضرام النار العمدي أو التخريب. وفي المرتبة الثالثة جاءت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ب 58 قضية تورط فيها 75 متهما ارتكبوا إما جناية الاختطاف والاحتجاز أو الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة أو التسميم أو القتل العمد ومحاولته. وفي المرتبة الرابعة جاءت جرائم التزييف ب 31 قضية تورط فيها 45 متهما ارتكبوا اما جناية تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية أو تزييف النقود والمستندات أو التزوير المرتكب من طرف موظف عمومي.
ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلقة برصد ظاهرة الجريمة خلال ثلاث سنوات الأخيرة، يتضح جليا ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام خلال سنة 2023 بالمقارنة مع سنتي 2021 و 2022 والتي غالبيتها تعلقت بتنظيم الهجرة السرية، وهنا يظهر العمل المتميز لعناصر الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي في ضبط وايقاف العديد من منظمي الهجرة السرية ومساعديهم وتقديمهم أمام هذه النيابة العامة، ويقظت أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والسلطة المحلية في إبطال العديد من محاولات الهجرة السرية، وإيقاف المشتبه في تورطهم في هذا النوع من الجرائم وتسليمهم للضابطة القضائية المختصة، وإنقاذ الضحايا ومساعدتهم وتقديم الدعم لهم.
كما يلاحظ انخفاض في الجرائم المرتكبة ضد الأموال والتي تمثل فيها جناية السرقة الموصوفة النصيب الأكبر خلال سنة 2023 مقارنة مع سنتي 2021 و 2022، وهو ما يؤكد أن الأحكام الصادرة عن غرفتي الجنايات الإبتدائية والاستئنافية كانت رادعة ، تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة الأفاضل
كما أوردت في مستهل كلمتي فقد دأبت هذه النيابة العامة على وضع برنامج عمل سنوي لكل سنة قضائية باعتباره الوسيلة الأمثل للرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها، وسيرا على نفس السنة سيتم التركيز في برنامج عمل السنة القضائية 2024 بإذن الله على ما يلي:
1 – تنزيل مفهوم الجدية في العمل القضائي كما وجه إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2023 من خلال خدمة المواطن وبنفس تشجيعي كما بينه جلالته في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة وهو مواصلة العمل لاستكمال المشاريع ورفع التحديات وتوطيد المكاسب التي حققناها.
2- الإنطلاق من الأرضية الصلبة التي ثبتناها في برنامج العمل السنوي للسنة القضائية 2023 باعتماد نفس المحاور والسعي إلى تعزيز نتائجها الإيجابية.
-3- تفعيل دور النيابة العامة الإيجابي فيما أناط بها المشرع من مهام وما خولها من صلاحيات لتمكين المحكمة من البت في القضايا داخل الأجال الاسترشادية المحددة بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7/1244 وتاريخ 21 دجنبر 2023، وذلك في احترام تام لاستقلال قضاة الأحكام.
السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة الافاضل إن توديع السنة القضائية المنتهية، والوقوف على النتائج الإيجابية المحققة من خلال المعطيات الإحصائية التي عرضتها، تلزمني قضائيا، إداريا، واخلاقيا أن أتوجه بكلمات الشكر والعرفان لكل من ساهم في تحقيقها بدأ بالسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون والسادة رؤساء الغرف والمستشارين، مرورا بالسيدة والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة المسؤولين القضائيين والقضاة بالدائرة الاستئنافية، والسادة المسؤولين الإداريين وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، واسمحوا لي ان اقف هنا لأكد على أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز اللذين خففا من آثار الحزن والكمد والألام والجراح على شهداء وجرحى فاجعة زلزال الحوز وتارودانت ما أبداه السادة نواب الوكيل العام للملك، والسادة وكلاء الملك ونوابهم، والسادة أطر وموظفي كتابات النيابات العامة من معاني التضامن الوطني مع إخوانهم المتضررين من هذه الكارثة من خلال مسارعتهم العفوية والتطوعية للتبرع من أجورهم الشهرية وعبر السلم الإداري لصندوق ضحايا كارثة الحوز، مبرهنين بذلك حقا وحقيقة أن المملكة الشريفة جسد واحد إذا اشتكت منه جهة واحدة تداعت له كافة الجهات والسلطات بالتضامن والتآزر وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهو ما اكده جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 13 أكتوبر 2023 ” لقد أظهرت الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا بكل ثقة وتفاؤل” انتهى النطق المولوي السامي.
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى السادة مساعدي العدالة وعلى رأسهم هيئة الدفاع على تحملهم عبء وجسامة أمانة العدل إلى جانب زملائهم القضاة وأهنئ بالمناسبة السيد النقيب محمد امين بيزولال على الثقة التي حضي بها من طرف زملائه المحامين متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه، وأسجل أيضا تنويهي بالعمل الجاد الذي تقوم به عناصر الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي وسلطة محلية في إنجاز الأبحاث والتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، وعلى رأسهم السيد والي الأمن بولاية أمن العيون والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالعيون والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالداخلة.
واغتنم هذه المناسبة لأخص السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء بشكر خاص على ما يقدمه لمنظومة العدالة بهذه الدائرة القضائية من مساعدة ومساندة في إطار التسيير الأمثل للشأن المحلي والحفاظ على النظام وضمان الأمن، وفي احترام تام لاستقلال السلطة القضائية، وأشكر أيضا كل العاملين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الذين يساهمون كل من موقعه في المساعدة البناءة للدفع بجودة الخدمات المقدمة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عبد اللطيف الشنتوف عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيدة إيمان المالكي ممثلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حمزة الصاعد ممثل السيد رئيس النيابة العامة، والسيد محسن الرمضاني ممثل السيد وزير العدل على تكبدهم مشاق السفر للحضور معنا في هذه الجلسة الرسمية، ولكل من شرفنا بالحضور في هذه الجلسة.
وفي الختام التمس منكم السيد الرئيس المحترم اولا: الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2024.
ثانيا: أمر السيد كاتب الضبط بتدوين كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية في محضر رسمي للرجوع اليه عند الحاجة.
أسال الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مبتهلين للعلي القدير أن يحفظ ملكنا ويسدد خطاه، ويعينه على ما يريده ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه، وان يقر عينه بولي العهد مولاي الحسن وان يشد ازره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وان يحفظ سائر افراد الاسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب الدعاء.
قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حرر بالعيون بتاريخ 13 رجب 1445 موافق لـ 25 يناير 2024
محمد الراوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون