الخبر -24: هيئة التحرير
أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط، اليوم، أحكامًا بالسجن النافذ بحق عدد من المسؤولين الأمنيين والمقاولين، بعد تورطهم في قضية استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، كانت مخصصة لفرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وقضت المحكمة بإدانة المراقب العام “ع.ك.ح”، مدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ونصف نافذة.
كما حُكم على عميد شرطة ممتاز “ي.ب” وعميد شرطة “م.ت” بالسجن لمدة سنتين ونصف لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، أُدين أربعة مقاولين بالسجن لمدة سنتين نافذتين لكل واحد منهم.
تفجرت القضية بعد شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى النيابة العامة، طالبًا التحقيق مع الموظفين وكل من ثبت تورطه في القضية.
وكشفت التحقيقات عن استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم لكل حصان، مما أثار شبهات حول الصفقة. وأفضت التحقيقات إلى تورط ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
وُجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق تجارية، وتقديم شهادات مزورة عن علم.
فيما وُجهت إلى المقاولين المتورطين تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في الوثائق، وصنع شهادات مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن علم.
تُبرز هذه الأحكام التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمكافحة الفساد وضمان الشفافية في صفقاتها، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا لثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.