الخبر-24 : هيئة التحرير
شهدت مدينة الداخلة المغربية فضيحة مدوية بطلها الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، حيث يواجه اتهامات جسيمة تتعلق بالابتزاز المالي، واستغلال النفوذ، وانتحال صفة بطريقة غير قانونية، إضافة إلى النصب على عدد من رجال السلطة.
وقد أثارت هذه القضية موجة من الصدمة والاستياء في صفوف المجتمع المدني وسكان المدينة، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الهيئات الحقوقية في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استغل المعني بالأمر موقعه داخل الهيئة الحقوقية للتقرب من أفراد وتقديم وعود بدعمهم ومؤازرتهم في قضاياهم مقابل مبالغ مالية. وتفيد الشكاوى المرفوعة إلى الجهات المختصة بأن الضحايا تعرضوا لابتزاز ممنهج، حيث كان يساومهم إما بالتدخل في ملفاتهم أو بعدم التدخل، مقابل المال.
وفي سياق متصل، تقدم المكتب الجهوي للهيئة بجهة الدار البيضاء سطات بشكاية رسمية تتهم الأمين العام بانتحال صفة تخضع لشروط قانونية صارمة، وبتحصيلها بطرق غير مشروعة. كما تم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، لجمع الأدلة والتحقق من صحة الاتهامات.
وتعتبر هذه القضية، في حال ثبوتها، ضربة قاسية لمصداقية العمل الحقوقي في الداخلة، وتهدد بثني المواطنين عن الثقة في مؤسسات من المفترض أن تشكل حصنًا للعدالة والحق. كما أنها تسيء لصورة المناضلين الشرفاء الذين يعملون بتفانٍ ونزاهة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد دعا عدد من الفاعلين المدنيين والضحايا إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مشددين على أهمية الشفافية والنزاهة في التعامل مع هذا الملف الحساس. كما طالبوا بمراجعة آليات اشتغال الهيئات الحقوقية لضمان حمايتها من الاستغلال والانتهازية.
وتستوجب هذه الواقعة وقفة تأمل من مختلف مكونات المجتمع، من أجل صون العمل الحقوقي من أي اختراق أو إساءة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمحاسبة داخل الهيئات الحقوقية لاستعادة ثقة المواطنين وضمان استمرار رسالتها النبيلة.
ويبقى الرأي العام في الداخلة مترقبًا لنتائج التحقيقات، على أمل أن تُكشف الحقيقة كاملة، ويُقدم كل من يثبت تورطه إلى العدالة، ليكون ذلك رادعًا لكل من يسعى لاستغلال العمل الحقوقي لأغراض شخصية وبأساليب غير مشروعة.