1winpinup1 winpinuppin up casino game

جلالة الملك محمد السادس يصادق على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2025.

الخبر -24: أسامة شايب

تفضل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على مجموعة من التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025، في خطوة تروم تعزيز النجاعة القضائية والحكامة الجيدة داخل الجهاز القضائي.

وشملت هذه التعيينات الرفيعة مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.

تعيينات بارزة في محاكم الاستئناف:

عبد الهادي زحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عُين رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

بوشعب محيب، انتقل من رئاسة استئنافية طنجة ليشغل المنصب ذاته بمحكمة القنيطرة.

إدريس شرفي، تم تعيينه رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد أن كان يشغل نفس المنصب بفاس.

الزبير العباسي، عُين رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بفاس، بعد أن كان يشغل ذات المنصب بالحسيمة.

عبد العالي الغلبوني، انتقل من رئاسة ابتدائية الخميسات إلى رئاسة استئنافية الحسيمة.

عادل حاميدي، رئيس ابتدائية فاس، عُين رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

تعيينات نسائية ونيابية مهمة:

عائشة الناصري، المستشارة بمحكمة النقض، عُينت وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في خطوة تعزز الحضور النسائي في مواقع القرار القضائي.

فاطمة العبدلاوي، المستشارة باستئنافية مراكش، عُينت رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.

كما همّت التعيينات رؤساء ووكلاء الملك بعدد من المحاكم الابتدائية، من بينهم:

عبد الرحمان السباعي، رئيس ابتدائية فاس.

عزيز أغربي، رئيس ابتدائية سيدي قاسم.

يوسف بن طالب، رئيس ابتدائية زاكورة.

محمد مسعودي، وكيل الملك بابتدائية الجديدة.

لحسن البشري، وكيل الملك بابتدائية سلا.

أحمد رضى الشرقاوي، وكيل الملك بابتدائية الرشيدية.

خالد بنهاشم، وكيل الملك بابتدائية مكناس.

كلثوم تواب، وكيلة الملك بابتدائية أزرو.

وتندرج هذه التعيينات في إطار رؤية استراتيجية تروم دعم الكفاءة والتجديد في تدبير المرافق القضائية، بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق التوجيهات الملكية السامية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *