الخبر -24: اسامة شايب
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس يوم أمس الجمعة 29 نونبر 2024، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، ضمنهم ممرضة وشخص يعمل في معشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني.
وحسب المعلومات التي توصلت بها السلطات الأمنية، فقد تم توقيف واحدة من المشتبه فيهن متلبسة بحيازة 50 قرصًا طبيًا مخصصًا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث الأولية أن هذه المشتبه فيها كانت تقوم بتوريد الأقراص الطبية لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس بهدف استخدامها في عمليات إجهاض غير قانونية.
وبناءً على إذن قضائي، قامت مصالح الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش في منزل المشتبه فيها الثانية، أسفرت عن حجز 49 قرصًا طبيًا إضافيًا، إلى جانب معدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض. كما تم العثور على مجموعة من الشواهد الطبية وأجهزة اختبار الحمل، إضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت التحقيقات المتواصلة عن توقيف باقي المشتبه فيهم، حيث خضعوا جميعًا للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي تطور لاحق، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن السجن المحلي على ذمة المحاكمة، فيما تقرر متابعة باقي المتورطين في حالة سراح.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف كافة تفاصيل هذا النشاط الإجرامي، في وقت تؤكد فيه السلطات على عزمها مواجهة أي انتهاك للقوانين المتعلقة بالصحة العامة وحماية حقوق المواطنين.