الخبر 24 :مريم بوشامة
في خطوة تعبّر عن تصاعد الضغوط على الحكومة المغربية، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانًا صحفيًا يوم الأحد الماضي، يعبر فيه عن استيائه من سياسات الحكومة وتعاملها مع القضايا الاجتماعية الحيوية، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة.
وكانت أبرز القضايا التي أبدى الاتحاد استيائه منها هي عدم استدعاء اللجنة المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، والتي تأتي في إطار الحوار الاجتماعي المتواصل بين الحكومة والنقابات العمالية. كما أكد الاتحاد رفضه المقايضة بين الزيادة في الأجور والإصلاحات الاجتماعية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول شاملة للقضايا المعقدة.
في سياق متصل، كشفت مصادر عن توجّه الحكومة نحو تقديم عرض لتحسين الأجور، مع تحديد خيارين لتعزيز القوة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص، من خلال إصلاح الضريبة على الدخل وزيادة الرواتب في القطاع العام، وهو ما أثار ترقب العاملين والنقابات لمعرفة التفاصيل الكاملة للعرض المقترح.
وفي سياق متصل، فإن قضية إصلاح نظام التقاعد تبقى من أبرز القضايا التي تثير جدلاً واسعًا، حيث تشدد النقابات على ضرورة تبني مقاربة اجتماعية محضة تتحمل الدولة مسؤوليتها في تغطية عجز الصناديق وإعادة النظر في حكمة أنظمة التقاعد، مما يتطلب إجراءات حاسمة وتعاون فعّال بين الحكومة والنقابات.
على صعيد آخر، فإن قانون الإضراب يظل نقطة خلاف أخرى بين الحكومة والنقابات، حيث يؤكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لأي مشروع يمس حق الإضراب الدستوري، ما يجعل الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في هذا الشأن تحظى بتحديات كبيرة.
بالنظر إلى هذه التطورات، يبدو أن الحكومة والنقابات ما زالتا في مرحلة التفاوض والتباين حول القضايا الاجتماعية الحيوية، ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة للتوصل إلى حلول شاملة تلبي تطلعات العمال وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
