الخبر -24: هيئة التحرير
استمرار النضال لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية, أسبوع الغضب, وقفات احتجاجية بكل الجهات انعقد يوم السبت 16 نونبر 2024 اجتماع للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في ظل مجموعة من المستجدات و التطورات الخطيرة, أكدت بالملموس أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضنا توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق “سقط سهوا” بل انه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب و مسببات الاحتقان و كرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا, و أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة و ذلك ب:
– فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد, و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”.
– غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.
– حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام- الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011.
– تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة.
– عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023،
و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024 كما نخبر عموم المناضلين أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية و لتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي و في هذا الإطار نجدد مطلبنا بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية) و استمرار تحمل أجورنا من الميزانية العامة و بالضبط من فصل نفقات الموظفين و الصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل.
و تجدر الإشارة أننا نعتبر هذا التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس لكن و حتى في حالة تجاوزها (و هو ما نطالب به) فان كأسنا ممتلئة بالمشاكل و بمسلسل من الضرب في حقوقنا لهذا فان مسببات الاحتقان الحالي تتجاوز بكثير هاته النقطة وحدها بل تتعلق بملف مطلبي متكامل ندعو الحكومة إلى الاستجابة له و رفع الحيف الكبير الذي كنا عرضة له طيلة الفترة الماضية.
كما نطالب بعقد اجتماعات عاجلة في ما يخص:- الآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22
– مشروع النظام الأساسي النموذجي و مشاريع المراسيم المرافقة له و التي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها و فتح الباب للصياغة المشتركة لها وفق مقاربة تشاركية حقيقية
– باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل؛ و الحراسة؛ و مقر العمل؛ الحركية داخل المجموعة الصحية؛ و الجزء المتغير من الأجرة؛ التكوين المستمر؛ و الاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام
– تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في الأجر الثابت للأطباء و نقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة و من ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية و الزيادة في التعويض عن التخصص و حل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل و مشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية لكل ما سبق و نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، و درءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة فان المكتب الوطني:
– يؤكد تشبثه بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22
– يطالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية
– يدعو وزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها:
درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور و يعلن استمرار معركتنا النضالية ل 3 اسابيع حيث قرر المكتب الوطني:
-الأسبوع الأول: إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء و الخميس 19 20 و 21 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.
– الأسبوع الثاني:
أسبوع غضب طبيب القاع العام من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024 . وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا.
توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024 .
إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
انعقاد جموع عامة محلية و جهوية استعدادا للمجلس الوطني.
– الأسبوع الثالث:
إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 دجنبر 2024 انعقاد اللجنة الإدارية و المجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024
– تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط
– الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج
– مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية
– مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها
– مقاطعة القوافل الطبية:
– مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية التقارير الدورية. سجلات المرتفقين. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة. الاجتماعات الإدارية و التكوينية. .
-مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات،
و عاشت النقابة مستقلة موحدة مناضلة و صامدة عن المكتب الوطني