الخبر-24 : هيئة التحرير
على إثر البلاغ الصادر عن مجموعة من المنخرطين في مشروع الودادية السكنية والاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعيون، والذي تم فيه الحديث عن اجتماع رسمي مع السيد المدير الجهوي للصحة، نود نحن، كمكتب قانوني ممثل للجمعية الحاملة للوصل القانوني والمعترف بها من طرف السلطات المختصة، أن نوضح للرأي العام ولموظفي وزارة الصحة ما يلي:
التمثيلية القانونية:
إن الجمعية الوحيدة المخولة قانوناً بتمثيل مشروع الودادية السكنية والاجتماعية لموظفي وزارة الصحة هي جمعيتنا، التي تتوفر على وصل الإيداع القانوني، وتشتغل في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي وللمساطر القانونية الجاري بها العمل.
عدد المنخرطين:
تتشرف جمعيتنا بتمثيل أكثر من 1500 منخرط ومنخرطة من موظفي وموظفات وزارة الصحة، الذين جددوا الثقة في مكتبها المسير، وهو ما يعكس مدى جدية المشروع ومصداقية العمل الذي نقوم به خدمةً للمصلحة العامة للموظفين.
غياب الصفة التمثيلية:
نؤكد أن الأشخاص الذين أصدروا البلاغ المشار إليه لا يتوفرون على أي صفة قانونية تخول لهم تمثيل الجمعية أو التحدث باسم الودادية، بل هم مجرد منخرطين في المشروع، ولا يمثلون إلا أنفسهم. وأي محاولة لإعطاء انطباع بوجود تمثيلية قانونية هو تضليل مرفوض ومس بسلامة المشروع.
التنسيق مع السلطات:
نؤكد أن الجمعية، بصفتها القانونية، هي الجهة الوحيدة المخولة للتنسيق الرسمي مع السلطات المحلية والجهوية، ومع الإدارات المعنية بالمشروع، وأن أي تواصل أو اجتماعات خارج هذا الإطار لا تعبر عن المسار الرسمي ولا تلزم الودادية بأي شكل من الأشكال.
دعوة للوضوح والمسؤولية:
نحترم حق جميع المنخرطين في التعبير والمشاركة، لكن نرفض بشدة كل محاولات التشويش أو التحدث باسم الجمعية خارج إطارها القانوني. ونهيب بجميع الجهات الرسمية والإعلامية التأكد من الجهة القانونية المخولة قبل الخوض في أي شأن يخص هذا المشروع المجتمعي.
وفي الختام، نؤكد التزامنا الثابت بمواصلة العمل بكل شفافية ومسؤولية من أجل إخراج المشروع السكني إلى حيز الوجود، بما يخدم مصالح كافة المنخرطين، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية.
حرر بالعيون،
عن المكتب القانوني لجمعية الودادية السكنية والاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعيون
التاريخ: الأحد 18 ماي 2025