الخبر -24: منير لصفر
تشهد الأسواق بالجهات الجنوبية للمملكة خلال الآونة الأخيرة حالة من الحراك غير المسبوق، تجسدت في موجة مقاطعة جزئية لعدد من المواد الاستهلاكية، في مقدمتها لحوم الإبل وبعض أصناف الخضروات الأساسية. هذه المبادرة، التي انطلقت بشكل رمزي من فئات واعية، سرعان ما بدأت تكتسب زخماً متزايداً، ما يعكس تحولاً تدريجياً في وعي المستهلك وقدرته على التأثير في معادلة السوق.
لا يمكن قراءة هذه المقاطعة بمعزل عن سياقها العام، حيث تعيش الأسر على وقع ارتفاع مستمر في الأسعار، أرهق القدرة الشرائية وجعل من تلبية الحاجيات اليومية تحدياً حقيقياً. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد المواطن مجرد متلقٍ سلبي لتقلبات السوق، بل أصبح فاعلاً يسعى إلى إعادة التوازن عبر سلوك استهلاكي واعٍ، يرفض منطق “فرض الأمر الواقع” الذي يكرسه بعض المضاربين والوسطاء.
ما يميز هذه الخطوة هو طابعها “الذكي”، إذ لا تقوم على الامتناع الكلي عن الاستهلاك، بل تستهدف منتجات محددة تشهد زيادات غير مبررة، في محاولة لتوجيه رسالة واضحة إلى الفاعلين في السوق مفادها أن المستهلك يمتلك بدائل، وأن استمرارية الطلب ليست أمراً مسلماً به. هذا الأسلوب يعكس نضجاً في التعاطي مع الأزمات، حيث يتم توظيف المقاطعة كآلية ضغط سلمية ومنظمة.
ومع استمرار موجة الغلاء، تزداد احتمالات اتساع رقعة هذه المقاطعة لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وربما سلعاً إضافية، ما قد يحولها من مبادرة محدودة إلى حركة جماعية قادرة على إحداث تغيير فعلي في بنية الأسعار. فحين يتوحد سلوك المستهلكين، تتحول القوة الشرائية إلى ورقة ضغط حقيقية لا يمكن تجاهلها.
غير أن نجاح هذا الحراك يظل رهيناً بعدة عوامل، أبرزها استمرارية الالتزام الجماعي، ووضوح الأهداف، إلى جانب مواكبة مؤسساتية تضمن شفافية السوق وتحد من المضاربات. كما أن تدخل الجهات المعنية يظل ضرورياً لضبط الأسعار وحماية المستهلك، بما يعيد الثقة ويحقق التوازن المنشود بين مختلف الأطراف.
في النهاية، تعكس هذه المقاطعة وعياً متنامياً لدى المواطن بدوره في التأثير على السوق، وتؤكد أن التغيير لا يأتي دائماً من القرارات الكبرى، بل قد يبدأ من اختيارات يومية بسيطة تتحول، مع الوقت، إلى قوة جماعية قادرة على فرض واقع جديد أكثر عدلاً وإنصافاً