الخبر 24 : هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون، يوم الخميس، أول حكم تطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تُعدّ مهمة نحو تفعيل هذا الإطار القانوني الجديد على مستوى الممارسة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة شخص في حالة اعتقال على خلفية تهمة السرقة، بعد تقديم شكاية من أحد الضحايا لدى المصالح الأمنية، التي شرعت في التحقيق قبل إصدار النيابة العامة مذكرة بحث في حق المتهم.
ووفق مصادر قضائية، فقد أدانت المحكمة المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بتسديد الصائر، مؤكدة على احترام حقوق الضحية وضمان تطبيق العدالة.
وبموجب القانون الجديد، تم استبدال العقوبة الحبسية بإلزام المتهم بالحضور يومي الاثنين والخميس أمام إدارة السجن المحلي العيون 2 طوال مدة العقوبة، مع تعويض المشتكي عن قيمة المسروقات، واشتراط إعادة تنفيذ العقوبة الأصلية في حال الإخلال بهذا الالتزام.
ويُعتبر هذا الحكم خطوة نوعية لتعزيز العدالة التصالحية وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يضمن التوازن بين حقوق الضحايا وإعادة إدماج المخالفين في المجتمع.