الخبر -24: لحسن هلال
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم، بعزل مجموعة من رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، وذلك على إثر الدعوى القضائية المستعجلة التي تقدمت بها وزارة الداخلية. جاءت هذه القرارات بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية المرصودة من قبل السلطات المحلية وتقرير مفتشية وزارة الداخلية.
شملت قرارات العزل:
- نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا بإقليم سيدي بنور.
- بوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر.
- عبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد.
- عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد.
- عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
- حنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
- عبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر.
- محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر.
- عبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.
وجاءت هذه الأحكام نتيجة الاختلالات الجسيمة التي تم رصدها من قبل السلطات المحلية، حيث أفاد تقرير مفتشية وزارة الداخلية بوجود مخالفات إدارية ومالية تستوجب المساءلة القانونية. بناءً على هذه التقارير، قامت وزارة الداخلية بتقديم دعاوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل هؤلاء المسؤولين المحليين.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الرؤساء والأعضاء المعزولين ينتمون إلى عدة أحزاب وطنية، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة على الصعيد المحلي والوطني، حيث يراه البعض خطوة ضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام، بينما يرى آخرون أنه يتعين تعزيز الرقابة المسبقة لتجنب مثل هذه الحالات مستقبلاً.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في دفع عجلة الإصلاحات في مجال الحكامة المحلية وتعزيز الثقة في المؤسسات، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الجماعات الترابية في المغرب.
