الخبر -24: هيئة التحرير
انعقد المؤتمر يومي 7 و8 فبراير 2025 في المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون المغربية العلمي العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية في البلدان العربية. حيث نظم هذا الحدث العلمي بمبادرة من فريق البحث في القانون العام والحكامة، التابع لمختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بالشراكة مع المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات الأكاديمية والهيئات المعنية بتطوير الحكامة في العالم العربي.يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الحكامة الترابية في البلدان العربية، من خلال تحليل الأطر القانونية والتنظيمية، ورصد مدى مواءمتها مع التوجهات الحديثة في التنمية المستدامة. كما يسعى إلى استعراض التجارب الناجحة في تدبير الشأن الترابي وتقديم مقترحات عملية لتطوير السياسات العمومية، بما يسهم في تحقيق إدارة فعالة ومتوازنة للمجالات الترابية.عرف المؤتمر مشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، إلى جانب صناع القرار والمسؤولين في الإدارات المحلية والجهوية. وقد تم خلاله تقديم مجموعة من الأوراق العلمية التي ناقشت مختلف القضايا المرتبطة بالحكامة الترابية، مع التركيز على المسارات المستقبلية لتعزيز فعالية السياسات العمومية في تحقيق التنمية المنشودة.اليوم الأول: الخميس 6 فبراير 2025خصص اليوم الأول لزيارة وفود المؤتمر للمنشآت والأوراش التنموية الكبرى بمدينة العيون عاصمة الصحراء، حيث تم الاطلاع على المشاريع التنموية التي تعكس الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة، مما شكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول أفضل الممارسات في مجال تنمية التراب والحكامة الترابية، وتعزيز فهم آليات تدبير المجالات الترابية في سياقات متنوعة. كما قدم ممثلو اللجنة التنظيمية عرضاً شاملاً حول الرؤية الاستراتيجية للتنمية بالجهة، مستعرضةً أبرز المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، الاقتصاد، والتعليم.خلال هذه الزيارة الميدانية، أتيحت الفرصة للوفود للتفاعل المباشر فيما بينها ومع المنظمين، مما ساهم في خلق حوار بناء حول تحديات التدبير الترابي. كما تم التطرق إلى مختلف المبادرات المحلية الناجحة، التي شكلت نموذجاً للإدارة الترابية الجيدة، وهو ما أثار اهتمام الباحثين بضرورة الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز الحكامة في بلدانهم.اليوم الثاني: الجمعة 7 فبراير 2025الجلسة الافتتاحيةافتُتحت أشغال المؤتمر بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها مراسيم الانصات للنشيد الوطني المغربي. ثم ألقيت مجموعة من الكلمات الافتتاحية من قبل مجموعة من الشخصيات ممثلة عن مختلف الشركاء في تنظيم هذا الحدث العلمي الهام، أبرزها:• السيد رئيس جامعة ابن زهر• السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء• السيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء• السيد رئيس جماعة العيون• السيد رئيس المجلس الإقليمي للعيون• السيد مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية -القاهرة• السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون• السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير• السيد مدير مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر• السيد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمرتناولت الكلمات الافتتاحية أهمية الحكامة الرشيدة كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تبني مقاربات جديدة تواكب التغيرات المتسارعة في المشهد السياسي والاقتصادي العربي. كما أكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التدبير الترابي، مع التركيز على الإصلاحات الإدارية والتشريعية المطلوبة.كما شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم مجموعة من الشخصيات الأكاديمية الرائدة في المجال الأكاديمي والعلمي لاسيما فيما مجال الحكامة والسياسات العمومية، تقديراً لإسهاماتهم العلمية ومسارهم الأكاديمي الحافل.شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية الهامة التي حاول من خلالها المنظمون مقاربة مختلف جوانب موضوع السياسات العمومية في علاقتها بالحكامة الترابية بالبلدان العربية، انطلاقا من مجموعة من الزوايا والمقترباتتناولت الجلسة العلمية الأولى: الإطار القانوني للحكامة الترابية في الدول العربية، مع التركيز على مدى انسجام القوانين والتشريعات مع مبادئ الحكامة الجيدة. تم تحليل النصوص الدستورية والقانونية التي تؤطر العمل الجماعي في الدول العربية، مع إبراز مدى تماشيها مع سياسة فعالة في مجال اللامركزية واللاتمركز الإداري. كما تم استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال للاستفادة منها في تحسين الإطار القانوني للحكامة الترابية.تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تعيق تطبيق النصوص القانونية، مثل التداخل بين اختصاصات السلطات الترابية والمركزية، وضعف استقلالية الجماعات الترابية في اتخاذ القرارات، إضافةً إلى غياب آليات فعالة لمراقبة تنفيذ القوانين. كما تم تسليط الضوء على ضرورة تحديث هذه القوانين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ناقش المشاركون أهمية تبني تشريعات مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات المستجدة بما يضمن منح مزيد من هوامش التحرك للبنيات الترابية، مع ضرورة العمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين لضمان حكامة ترابية أكثر نجاعة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، عبر آليات قانونية تضمن إشراك المجتمع المدني والمواطنين في عمليات صنع القرار.وكان من بين أهم ما جاء في الجلسة الدعوة إلى إصلاحات قانونية شاملة، تهدف إلى توضيح توزيع الاختصاصات بين المستويات الترابية المختلفة، وتعزيز استقلالية الجماعات الترابية، مع التأكيد على أهمية تبني مقاربة تشاركية في إعداد السياسات الترابية لضمان استجابتها لحاجيات المواطنين.الجلسة العلمية الثانية التي تناولت التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي ركزت على دور تعزيز الحكامة الترابية في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض مختلف الآليات والسياسات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف المناطق. تمت مناقشة أهمية الاستثمار المحلي والجهوي كرافعة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية، مع تقديم نماذج لمشاريع اقتصادية ناجحة ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي.كما تم التطرق إلى الإشكاليات التي تعيق التنمية الاقتصادية في بعض المناطق، مثل ضعف التمويل، غياب البنية التحتية الملائمة، وضعف القدرات الإدارية والتقنية للجماعات الترابية. تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.ناقش المتدخلون أيضًا أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الترابي، حيث تم استعراض تجارب بعض الدول التي نجحت في خلق بيئات مواتية لدعم المقاولات الناشئة، من خلال توفير الحوافز المالية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. كما تمت التأكيد على الدور المحوري للتكوين المهني والتعليم في تأهيل الكفاءات المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية.خلصت الجلسة إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية تستند إلى خصوصيات كل جهة، وتعزيز اللامركزية المالية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، إضافة إلى تبني مقاربات تشاركية في إعداد المخططات التنموية، مع ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني في وضع استراتيجيات تنموية مستدامة.قاربت الجلسة العلمية الثالثة: البيئة والاستدامة في التخطيط الترابي، حيث تم التأكيد على أهمية اعتماد سياسات بيئية مستدامة تساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. كما تم التطرق لبعض النماذج الناجحة في التخطيط البيئي، والتي ساعدت على تقليل التأثيرات البيئية للأنشطة البشرية، مثل اعتماد الطاقات المتجددة، وتقنيات إعادة التدوير، والتخطيط الحضري المستدام.ناقش المشاركون أبرز التحديات البيئية التي تواجه المدن والمناطق الحضرية في العالم العربي، من بينها التوسع العمراني غير المنظم، والتلوث الصناعي، وتدهور الموارد الطبيعية. كما تم التطرق إلى دور الجماعات الترابية في تبني سياسات بيئية أكثر استدامة، من خلال تعزيز التشريعات البيئية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، وإشراك السكان في جهود حماية البيئة.في نفس الجلسة تمت مناقشة دور السياسات الترابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم التأكيد على ضرورة إدماج الاعتبارات البيئية في التخطيط الترابي، مع اعتماد نهج استباقي في مواجهة التغيرات المناخية. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجماعات الترابية والمراكز البحثية من أجل تطوير حلول مبتكرة لمعالجة المشكلات البيئية المتزايدة.اختتمت الجلسة بلفت أنظار المؤتمرين إلى ضرورة إدراج البعد البيئي في جميع المشاريع التنموية، مع اعتماد أدوات قياس لمتابعة الأداء البيئي للجماعات الترابية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة، من خلال برامج توعوية تستهدف مختلف الفئات، بهدف تحقيق تحول ثقافي نحو أنماط حياة أكثر صداقة للبيئة.أما في اليوم الثالث السبت 8 فبراير 2025، الذي تم خلاله استكمال أشغال الجلسات العلمية الأربعة المتبقية، حيث كانت الجلسة العلمية الرابعة مناسبة لمناقشة التحول الرقمي والحكامة الترابية، حيث استعرضت هذه الجلسة الإمكانيات التي يوفرها التحول الرقمي في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في التدبير. تطرقت المداخلات إلى تأثير الرقمنة على الحكامة الترابية، حيث تم التأكيد على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحسين آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي. كما تم تقديم أمثلة على مبادرات رقمية ناجحة في بعض الدول العربية، مثل أنظمة المعلومات الجغرافية التي تساعد على تحسين تخطيط المدن وتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة.تناولت الجلسة أيضًا التحديات المرتبطة بتطبيق التحول الرقمي في التدبير الترابي، ومن بينها نقص البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق وضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا بين الفاعلين المحليين. كما نوقشت مسألة الأمن السيبراني كعامل حاسم لضمان نجاح التحول الرقمي، حيث تم تقديم توصيات حول سبل تعزيز الحماية الرقمية للمعلومات وضمان سرية البيانات المتداولة بين المؤسسات.اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات رقمية متكاملة على مستوى الجماعات الترابية، بما يضمن تحسين الخدمات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. كما أوصى المشاركون بأهمية تكوين الموظفين المحليين في مجالات التكنولوجيا الحديثة لضمان الاستفادة القصوى من التحول الرقمي.من جانب اخر، وفي الجلسة العلمية الخامسة التي ينتمي أغلب المتدخلين فيها إلى حقل القانون الدولي والعلاقات الدولية، تمت مقاربة موضوع فعلية حقوق الإنسان ومساهمة الإعلام في التدبير العمومي الترابي، ورهانات التعاون العربي. بحيث، تم التركيز في هذه الجلسة على العلاقة بين حقوق الإنسان، الإعلام، والحكامة الترابية. كما تم التأكيد على أهمية إدماج البعد الحقوقي في التدبير العمومي لتحقيق عدالة مجالية وضمان حقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الأساسية. هكذا تم تقديم مداخلات حول كيفية تعزيز الشفافية والمساءلة عبر آليات الحكامة الجيدة، مع الإشارة إلى دور المجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات الترابية والمساهمة في صياغة السياسات العامة.كما تناولت الجلسة مساهمة الإعلام في تدبير الشأن الترابي، حيث تم تحليل دور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في تسليط الضوء على القضايا الترابية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في صنع القرار. تم التطرق أيضا إلى نماذج ناجحة للإعلام المجتمعي في بعض الدول العربية، وأثرها على تحسين العلاقة بين المواطنين والسلطات المحلية.في محور آخر، تمت مناقشة حقوق الفئات الهشة والمهاجرين في علاقتها مع السياسات العمومية الترابية في شق واعتبار ذلك تجليا ومظهرا للحكامة الترابية، بينما تناول المتدخلون بعد ذلك رهانات التعاون العربي في مجال الحكامة الترابية في شق اخر، حيث تم استعراض تجارب بعض الدول في تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي. أوصى المشاركون بأهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وتعزيز دور المنظمات الإقليمية في دعم الحكامة المحلية، مع ضرورة إرساء شراكات مستدامة تسهم في تحسين التنمية الترابية.على صعيد اخر ناقشت الجلسة العلمية السادسة: آفاق التنمية المستدامة في العالم العربي ومختلف التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في العالم العربي، مع التركيز على ضرورة تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، وقد استعرضت المداخلات استراتيجيات الدول العربية في تحقيق التنمية المتوازنة، وأهمية التخطيط الاستراتيجي في تجاوز الإكراهات المرتبطة بالموارد الطبيعية والضغط الديموغرافي.كما تم التطرق إلى دور الطاقات المتجددة في تحقيق الاستدامة، حيث تم استعراض تجارب رائدة في بعض الدول العربية، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، ومدى قدرتها على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستقلالية في إنتاج الطاقة. كما نوقشت أهمية إدماج الفاعلين المحليين في مشاريع التنمية، لضمان تحقيق الأهداف التنموية بطريقة تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسكان.اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مع التشديد على دور الحكومات في وضع سياسات واضحة تدعم الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، وتعزز العدالة المجالية في توزيع الموارد.فيما يتعلق بالجلسة العلمية السابعة والأخيرة فقد اختار لها المنظمون أن تكون مناسبة لتناول: تحديات اللامركزية في الدول العربية حيث قاربت إشكالات تنزيل اللامركزية في الدول العربية، ومدى قدرة الفاعلين المحليين على الاضطلاع بأدوارهم الجديدة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية. وقد تم استعراض تجارب بعض الدول التي تبنت إصلاحات في هذا المجال، مع تقييم مدى نجاحها في تحسين التدبير المحلي وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.في نفس السياق تم التطرق إلى العوائق التي تعترض مسار اللامركزية، مثل غياب الموارد المالية الكافية، وضعف القدرات التدبيرية للجماعات الترابية، وتداخل الصلاحيات بين البنيات المركزية، اللامركزية واللاممركزة. كما تمت مناقشة أهمية وضع أطر قانونية متكاملة تضمن توزيعًا عقلانيًا للموارد والمسؤوليات بين مختلف المستويات الترابية.خلصت الجلسة إلى ضرورة تبني إصلاحات هيكلية تضمن انتقالًا سلسًا نحو اللامركزية الفعلية، مع التركيز على تعزيز دور المجتمع المدني كوسيط بين الفاعلين المحليين والدولة، لضمان تحقيق تدبير ترابي يراعي الحاجيات الفعلية للسكان.هذا وقد خلص المؤتمرون بعد استكمال مجموع أشغال المؤتمر، إلى مجموعة من التوصيات المهمة، والتي من شأنها أن تشكل أساسا صلبا لتجويد الحكامة الترابية وتجاوز مختلف العراقيل التي تجابهها، في أفق صياغة وتنزيل السياسات العمومية ذات وقع إيجابي على التراب في إطار من الحكامة الترابية.ومن بين أبرز هذه التوصيات:1. تعزيز التعاون العربي في مجال الحكامة الترابية عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات2. اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحسين التدبير المحلي وتعزيز الشفافية.3. تطوير برامج تكوينية للمنتخبين والموظفين الترابيين لتعزيز قدراتهم في التخطيط الاستراتيجي4. مراجعة الأطر القانونية المنظمة للجماعات الترابية لضمان تكامل السياسات العمومية بين المستويات المركزية واللامركزية5. دعم إشراك المجتمع المدني في عمليات التخطيط والتدبير الترابي6. تحسين آليات تقييم السياسات العمومية من خلال مؤشرات علمية دقيقة لقياس مدى فعاليتها.7. توسيع نطاق البحث العلمي في قضايا الحكامة الترابية وتشجيع الدراسات المقارنة.8. اعتماد مقاربات تشاركية في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لضمان التوزيع العادل للموارد.9. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع التنمية المحلية عبر تحفيزات قانونية ومالية.10. تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات الترابية وتقليل اللجوء إلى القضاء.11. وضع استراتيجيات تواصل فعالة بين الجماعات الترابية والمواطنين لتعزيز الثقة في التدبير المحلي.12. دمج الأبعاد البيئية في التخطيط الترابي لتحقيق تنمية مستدامة.13. تطوير استراتيجيات إعلامية لدعم الوعي المجتمعي بأهمية الحكامة الترابية.14. إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار في التدبير الترابي.15. ضرورة اعتماد رؤية جديدة ومندمجة للتنمية تقوم على مكافحة الفقر16. اعمال مقاربة المشروع الترابي 17. الانتقال من رؤية مادية للتنمية الى منظور يجمع بين التنمية المستدامة والحكامة الجيدة والبحث عن نوع من الانصاف الاجتماعي18. توخي تأزر وتكامل والتقائية السياسات العمومية19. الانفتاح على التجارب المقارنة في موضوع التنمية المحلية20. ربط التنمية الاقتصادية بسياسات تعليمية قادرة على انتاج معرفة منتجة في خدمة الابداع والابتكار21. تطوير الحلول باستثمار الذكاء الاصطناعي في تشخيص حاجيات المجال22. إدماج الفعل التواصلي في جميع مراحل اعداد البرامج التنموية23. ضرورة توضيح اختصاصات الجماعات الترابية بشكل دقيق24. وضع آليات حديثة لمواكبة الجماعات الترابية في اعداد برامجها التنموية25. تعزيز التعاون بين الجامعات والجماعات الترابية لإنتاج بحوث علمية تطبيقية تفيد في تحسين سياسات التدبير المحلي.26. دعم تمكين المرأة في صنع القرار المحلي لتحقيق تنمية شاملة.27. إنشاء منصات إلكترونية لمشاركة المواطنين في عملية التخطيط والتدبير الترابي.28. تبني سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية.29. تعزيز القدرات التدبيرية والتقنية للجماعات الترابية لضمان تنزيل سليم للمشاريع التنموية.30. تطوير التشريعات الخاصة بالتحول الرقمي لضمان حماية البيانات وتحقيق حكامة رقمية فعالة.حرر بمدينة العيون – المملكة المغربية بتاريخ 08 فبراير 2025عن مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر اللجنة التنظيمية