الخبر -24: هيئة التحرير
تشهد العلاقات السنغالية-الموريتانية تطورات متسارعة على خلفية قضية ترحيل المواطنين السنغاليين من موريتانيا، حيث أكدت وزيرة الخارجية السنغالية، ياسين فال، أن نواكشوط ملتزمة بتقديم تقرير إلى الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس الجاري، يوضح إجراءات حصول السنغاليين على تصاريح الإقامة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.
وأعربت فال عن قلق السلطات السنغالية إزاء التقارير التي تفيد بتعرض بعض المواطنين السنغاليين لمعاملة غير إنسانية خلال عمليات الاعتقال والترحيل القسري من موريتانيا. كما أعلنت عن بدء مباحثات بين البلدين لضمان احترام حقوق السنغاليين وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة، بما يضمن تسوية أوضاع المقيمين منهم بطريقة قانونية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تفيد بأن السلطات الموريتانية قامت بترحيل مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقية مختلفة، من بينهم سنغاليون، بسبب وضعياتهم غير القانونية. وقد أثار هذا الإجراء استياء دكار، التي أكدت أنها لن تستقبل سوى مواطنيها، رافضة استقبال المهاجرين غير السنغاليين المرحلين من موريتانيا.
تشير المعطيات الحالية إلى أن البلدين يسعيان إلى إيجاد صيغة توافقية لتنظيم إقامة السنغاليين في موريتانيا، مع تعزيز التعاون الدبلوماسي لحماية حقوقهم وضمان عدم تكرار سيناريو الترحيل القسري. ومن المنتظر أن تلعب المباحثات الجارية دورًا حاسمًا في تهدئة التوتر وتحديد آليات واضحة لتنظيم الهجرة بين البلدين الجارين.